.gif)
رأى الخبير القانوني والسياسي الموريتاني، كورمو عبدول لو، أن إقالة عثمان سونكو من رئاسة الحكومة السنغالية لا تعني بالضرورة إضعافه سياسيا، بل قد تتحول إلى عامل يعزز موقعه ويفتح الباب أمام إعادة تشكيل مركز الثقل داخل النظام السياسي.
وقال لو، في قراءة تحليلية بتاريخ 23 مايو 2026، إن سونكو قد يجد نفسه، بعد خروجه من الحكومة، أكثر تحررا في الحركة السياسية، خاصة في ظل الأغلبية البرلمانية الكبيرة التي يتمتع بها حزب باستيف، والتي أفرزتها الانتخابات التشريعية المبكرة في نوفمبر 2024.
وأوضح أن حل الجمعية الوطنية يبدو مستبعدا على المدى القريب، بالنظر إلى أن المادة 87 من الدستور السنغالي تمنع حل البرلمان خلال السنتين الأوليين من الولاية التشريعية، وهو ما يمنح الأغلبية الحالية هامشا واسعا للتحكم في التوازنات السياسية المقبلة.
وأضاف أن سونكو، باعتباره الزعيم السياسي الفعلي لهذه الأغلبية، قد يستعيد مقعده النيابي، بل ويطمح إلى رئاسة الجمعية الوطنية، وفي هذه الحالة قد يتحول البرلمان إلى مركز القوة الحقيقي داخل النظام.
وأشار لو إلى أن أي رئيس وزراء جديد قد يجد نفسه في موقع هش، بوصفه رئيس حكومة بلا قاعدة سياسية مستقلة، يعتمد بقاؤه على قبول أغلبية برلمانية ظلت، في جوهرها، وفية لسونكو.