
قال الامين العام لمؤسسة المعارضة الديمقراطية إدوم ولد عبدي ولد الجيد إن مؤسسته تعاني رزمة من القضايا والعراقيل التي تقف أمامها كمؤسسة دستورية انشأها المشرع سنة 2006 من اجل حماية المال العام وصيانة المكاسب ومنحها الشخصية الاعتبارية وتتلقى مزانيتها من دافع الضرائب الوطني بوصف المؤسسة رافدا من روافد الديمقراطية ولها سلطة مراقبة تسيير الشأن العام خاصة العمل الحكوم عن طريق الأرقام والمعلومات ..التي تتلقاها من الوزارات ومؤسسات الدولة، حتى تكون التقارير
.gif)











