الكرملين: مصادرة الأصول الروسية المجمدة ستكون مسماراً في نعش النظام الاقتصادي الغربي

أحد, 28/04/2024 - 21:00

موسكو – وكالات: أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن مصادرة الأصول الروسية ستكون بمثابة مسمار في نعش النظام الاقتصادي الغربي برمته في المستقبل.

وقال بيسكوف، في مقابلة مع الصحفي بافل زاروبين «إذا حدث هذا (مصادرة الأصول الروسية)، فسيكون ذلك بمثابة مسمار قوي في النعش المستقبلي لنظام التنسيق الاقتصادي الغربي بأكمله»، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف «بالطبع، سيبدأ المستثمرون الأجانب، والحكومات الأجنبية التي تحتفظ بممتلكاتها في أصول هذه الدول، من الآن فصاعدا في التفكير عشر مرات قبل استثمار أموالهم. سيستغرق الأمر عقوداً، إن لم يكن أكثر، للتعافي».

وقال بيسكوف، إنه «من السابق لأوانه الحديث عن هذا. حسناً. أولاً هناك بالطبع أموال غربية هنا. لدينا أموال غربية من هياكل مختلفة. الآن ليس الوقت المناسب للحديث» عن ذلك».

وأوضح بيسكوف أنه في حالة الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة في الغرب، فإن روسيا ستدافع عن مصالحها إلى ما لا نهاية، بما في ذلك في المحاكم.

وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف قد قال أمس الأول إن بلاده قد تستولي على أصول من بينها ممتلكات وأموال لمواطنين ومستثمرين أمريكيين في روسيا رداً على أي مصادرة أمريكية لاحتياطيات موسكو من العملات المجمدة في الغرب. وأقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يتيح لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مصادرة الأصول الروسية الموجودة في البنوك الأمريكية ونقلها إلى أوكرانيا، وهو أمر قال الكرملين إنه غير قانوني وسيكون له رد فعل.

ورداً على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حظرت الولايات المتحدة وحلفاؤها التعاملات مع البنك المركزي الروسي ووزارة المالية وجمدت أصولاً روسية سيادية في الغرب بقيمة 300 مليار دولار تقريباً، معظمها في مؤسسات مالية أوروبية وليست أمريكية. وأضاف ميدفيديف أن روسيا لن تكون قادرة على الرد بالطريقة نفسها على أي مصادرة أمريكية لاحتياطياتها.

وكتب ميدفيديف على تيليغرام قائلا «السبب واضح، ليست لدينا كمية كبيرة من ممتلكات الحكومة الأمريكية، بما يشمل الأموال والحقوق والأصول الأمريكية الأخرى. لذلك، فالرد سيكون غير متماثل، لكنه لن يكون أقل إيلاماً».

وأضاف «نحن نتحدث عن حبس الرهن، على سبيل المثال بقرار من المحكمة، على ممتلكات الأفراد الموجودين في نطاق الولاية القضائية لروسيا (الأموال والعقارات والممتلكات المنقولة العينية وحقوق الملكية)».

واستطرد قائلا «نعم، هذه قصة معقدة، لأن هؤلاء الأفراد عادة ما يعملون كمستثمرين في الاقتصاد الروسي…ولقد ضمنّا لهم عدم المساس بحقوق ملكيتهم الخاصة. ولكن حدث ما لم يكن متوقعا – أعلنت دولتهم علينا حربا متعددة الأشكال. يجب الرد على هذا».

وقال إنه يتعين إدخال تعديلات على القانون الروسي للسماح بمصادرة هذه الأصول لصالح الدولة الروسية.