.gif)
طالب حزب تكتل القوى الديمقراطية السلطات المالية بكشف ملابسات احتجاز مواطنين موريتانيين داخل الأراضي المالية، وإطلاق سراحهم، وذلك على خلفية صور متداولة لهم وهم مقيدون أثناء عودتهم من ساحل العاج إلى موريتانيا، وفق رواية ذويهم.
وقال الحزب، في بيان صادر الثلاثاء، إنه يتابع بقلق الظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها مالي، مؤكدا أن ما يمس أمنها أو أمن أي من دول الجوار «يمسنا بشكل مباشر أو غير مباشر»، نظرا للعلاقات التاريخية التي تربط موريتانيا بمالي.
وأكد التكتل وقوفه إلى جانب المواطنين الموريتانيين في الداخل والخارج، واستعداده لمساعدتهم في مختلف الظروف، مشددا في الوقت ذاته على رفضه أي خطاب أو تصرف من شأنه الإضرار بالعلاقات القائمة بين الشعبين الموريتاني والمالي.
وأعرب الحزب عن استغرابه من تكرار استهداف مواطنين موريتانيين داخل الأراضي المالية، وما وصفه بتداول صور «بشعة ومهينة للكرامة» لموريتانيين هناك، معربا عن أمله في أن تكون الصور التي نشرت قبل يومين للمواطنين المقيدين هي آخر تلك الحوادث.
ودعا السلطات المالية إلى كشف حقيقة ما حدث والإفراج عن المحتجزين، كما طالب السلطات الموريتانية بالتحرك العاجل للمساهمة في ذلك، والتحقق من ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات المتاحة لمنع تكرارها.
وشدد التكتل على أهمية التنسيق الدائم بين السلطات الموريتانية والمالية، حفاظا على سلامة وكرامة المواطنين الموريتانيين في المناطق الحدودية، وكذلك المسافرين الذين يعودون إلى البلاد عبر الأراضي المالية.
كما دعا الحزب المواطنين الموريتانيين إلى تجنب مناطق الصراع، واتخاذ طرق آمنة عند مغادرة البلاد أو العودة إليها، حفاظا على سلامتهم.