.gif)
كشفت نتائج تقرير المفتشية العامة للدولة لسنتي 2024 و2025 عن اختلالات مالية وإدارية في وزارة الصيد والبنى التحتية المينائية ومؤسسة عمومية خاضعة لوصايتها، وذلك عقب إنجاز ثلاث مهام رقابة وتدقيق خلال الفترة من 2023 إلى 2025، شملت مبالغ خاضعة للرقابة بلغت نحو 1.59 مليار أوقية.
وتناولت المهام التسيير المالي والإداري للوزارة، وحسابات التحويل الخاص التابعة لها، إضافة إلى تسيير المؤسسة العمومية الخاضعة لوصايتها، للتحقق من مدى احترام القوانين والإجراءات المنظمة للصفقات والعقود، والتأكد من الوجود الفعلي للنفقات.
وأظهرت أعمال الرقابة، بحسب التقرير، قصوراً في تحصيل الإيرادات، وغياب المنافسة في الطلبية العمومية، ووجود مدفوعات غير مبررة، وعدم احترام بعض الالتزامات الضريبية والاجتماعية، فضلاً عن قصور في منظومة الرقابة الداخلية ومخالفات للنصوص المتعلقة بتفويض الخدمات العمومية.
كما كشف التدقيق في تسيير حسابات التحويل الخاص عن صرف نفقات غير مؤهلة وقصور في تتبع المعلومات والمعطيات المالية.
وسجل التقرير اختلالات ذات أثر مالي، من بينها سحب مبالغ بصفة غير مبررة، وقصور في تحصيل إيرادات مستحقة من تأجير العقارات، وعدم دفع الضرائب والمساهمات المقتطعة، وإتاوات غير مسددة، ونفقات غير مدعومة بوثائق إثبات كافية، إضافة إلى أعباء مالية ناتجة عن التقصير في سداد قرض، وتخفيض غير مبرر للإيجار، وامتيازات غير مستحقة لموظفين، وتعويضات عن مهام سفر غير مدعومة بالوثائق اللازمة.
كما رصدت المفتشية مخالفات لم يثبت لها أثر مالي، شملت الاقتراض دون مصادقة الجهة الوصية، واستخدام أرصدة حسابات التحويل الخاص دون ترخيص مسبق من وزير المالية، ونفقات غير مؤهلة، ومنافسة صورية، ومخالفة قواعد إبرام الصفقات العمومية، فضلاً عن قصور في تسجيل الإيرادات، وتجاوز الاعتمادات المتوفرة، وإبرام عقود خدمات غير مبررة.
وأوصت المفتشية بتطبيق الإجراءات والعقوبات الإدارية والتأديبية المناسبة بحق المسؤولين المعنيين، ومواءمة النصوص التطبيقية المتعلقة بحسابات التحويل الخاص مع القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية، والتقيد الصارم بقواعد الصفقات العمومية، وتسوية وضعية الاقتطاعات الضريبية والاجتماعية، وتعزيز الرقابة الداخلية واعتماد دليل موحد للإجراءات الإدارية.
وأشار التقرير إلى اتخاذ إجراءات إدارية وتأديبية، وإحالة التوصيات إلى الجهات المعنية لبرمجة تنفيذها.