
دعا تحالف قوى الإنقاذ إلى نشر أسماء المسؤولين المتورطين في الاختلالات المالية التي أوردها التقرير الأخير للمفتشية العامة للدولة، مطالباً بفتح تحقيق شفاف ومستقل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المعنيين.
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمها التحالف، اليوم الاثنين، أمام مقر المفتشية العامة للدولة في نواكشوط، حيث انتقد رئيسه الدوري النائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل ما وصفه بضعف التقرير وعدم كشفه عن هويات المسؤولين عن تسيير المال العام.
وانتقد المتدخلون خلال الوقفة نطاق عمليات الرقابة، مشيرين إلى أنها اقتصرت، وفق ما قالوا، على 28 مهمة من أصل 258 جهة، وشملت تفتيش نحو 300 مليار أوقية من أصل 2500 مليار أوقية.
كما انتقد قادة التحالف تأخر صدور التقرير، وتحدثوا عن اختلالات مالية قالوا إن قيمتها بلغت 23 مليار أوقية، معتبرين أن عدم كشف أسماء المسؤولين عنها يحد من فعالية محاسبة المتورطين.
.gif)


