.gif)
طالب حزب «باستيف ـ الوطنيون» وزير الداخلية والأمن العام واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في السنغال بالشروع في إجراءات تنظيم الانتخابات المحلية، محذرا من أن التأخر في تحديد موعدها قد يؤدي إلى تجاوز الآجال التي ينص عليها القانون.
وقال الحزب، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، إنه وجه طلبا رسميا إلى وزير الداخلية والأمن العام، مع نسخة إلى رئيس الجمهورية، وإلى اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، من أجل إطلاق المسار الانتخابي الخاص بتجديد المجالس البلدية ومجالس الأقاليم.
ويستند الحزب في مطالبته إلى أن أعضاء المجالس المحلية انتخبوا في 23 يناير 2022 لولاية مدتها خمس سنوات، مشيرا إلى أن المادتين .236 و.269 من قانون الانتخابات تحددان إجراء التجديد خلال الثلاثين يوما السابقة لانتهاء الولاية، فيما تنص المادة .63 على إجراء الاقتراع يوم الأحد. وبناء على ذلك، يعتبر الحزب أن 17 يناير 2027 هو آخر موعد ممكن قانونا لإجراء الانتخابات.
وأشار البيان إلى أن المرسوم المحدد لموعد الانتخابات، والذي يطلق رسميا العمليات الانتخابية، لم يصدر حتى الآن، كما لم ينشر مبلغ الضمان المالي للترشح، رغم أن المادتين .247 و.282 تلزمان بتحديده بقرار من الوزير المكلف بالانتخابات، بعد التشاور مع الأطراف المعنية، قبل 150 يوما على الأقل من موعد الاقتراع.
واعتبر باستيف أن تجاوز هذا الأجل يمثل إخلالا بالمقتضيات القانونية، محملا السلطات مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنظيم الانتخابات ضمن الآجال المحددة.
ورفض الحزب اعتبار التأخر في اتخاذ الإجراءات مبررا لتأجيل الانتخابات بحكم الأمر الواقع، مؤكدا أن احترام الجدول الزمني الانتخابي، وفقا للقانون، لا يخضع لتقدير سياسي أو ظرفي، وأن الالتزام به يشمل جميع مؤسسات الدولة، بما فيها رئاسة الجمهورية.
وأكد الحزب أنه سيستخدم، وفق البيان، «كل السبل الجمهورية والقضائية» المتاحة لضمان احترام القانون وتمكين الناخبين من ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم المحليين، مجددا تأكيده على تمسكه بدولة القانون والمبادئ الديمقراطية واحترام المؤسسات والسيادة الشعبية.