.gif)
قالت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) إن قانون الاستثمار الجديد في موريتانيا ساهم، منذ بدء تطبيقه، في اعتماد 19 مشروعًا استثماريًا بقيمة معلنة تقارب 120 مليون دولار، يُتوقع أن توفر 939 وظيفة مباشرة.
وأوضحت المؤسسة، في تقرير حول إصلاح مناخ الاستثمار في موريتانيا، أن المشاريع الـ19 تمت الموافقة عليها منذ يوليو 2025 في إطار قانون الاستثمار الجديد، الذي أقر ضمن حزمة إصلاحات لتحديث البيئة القانونية والتنظيمية وتحفيز القطاع الخاص.
وأضافت أن المؤسسة دعمت الحكومة الموريتانية في مراجعة قانون الاستثمار ونظام الحوافز، بعد تشخيص عدد من العراقيل، من بينها تعقيد الإجراءات، وعدم وضوح بعض شروط النفاذ إلى السوق، وضعف الضمانات المقدمة للمستثمرين، والحاجة إلى مواءمة التشريعات مع المعايير الدولية.
وقالت إن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز اليقين القانوني وحماية المستثمرين وتبسيط الإجراءات، إلى جانب إعادة تنظيم نظام الحوافز بحسب حجم وطبيعة الاستثمارات.
وأشارت إلى أن الإصلاح يأتي ضمن توجه أوسع لتحويل الاقتصاد الموريتاني من اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على التجارة والقطاعات الاستخراجية إلى اقتصاد أكثر تنوعًا وإنتاجًا.
وتعد مؤسسة التمويل الدولية ذراع مجموعة البنك الدولي المعنية بتمويل ودعم القطاع الخاص في الدول النامية، وقد شاركت في إعداد الإصلاحات المتعلقة بقانون الاستثمار الموريتاني بطلب من وزارة الاقتصاد والمالية.