الهابا: الحكومة تستحوذ على 52.87% من الزمن الإعلامي خلال النصف الأول من 2026

أربعاء, 09/09/2026 - 20:57

أظهرت نتائج تحقيق التعددية في وسائل الإعلام السمعية والبصرية خلال النصف الأول من عام 2026، استحواذ الحكومة على الحصة الأكبر من الزمن الإعلامي المرصود، بنسبة بلغت 52.87%، تلتها منظمات المجتمع المدني بـ15.08%، ثم المعارضة بـ12.05%، والأغلبية الداعمة لرئيس الجمهورية بـ10.25%.

وبحسب التقرير الذي نشرته السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية «هابا» اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، بلغت حصة أنشطة رئيس الجمهورية 7.05%، فيما سجلت أنشطة المجالس الجهوية والبلدية 2.76% من إجمالي الزمن الإعلامي الخاضع للرصد.

وعزت السلطة العليا تصدر الحكومة إلى كثافة الأنشطة الحكومية والتغطيات المرتبطة بالسياسات العمومية والبرامج التنموية خلال الفترة المشمولة بالتحقيق، الممتدة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2026.

وعلى مستوى المؤسسات الإعلامية، تصدرت التلفزة الموريتانية قائمة المؤسسات من حيث حجم زمن البث المرصود، بنسبة 45.16%، تلتها إذاعة موريتانيا بـ19.86%، ثم قناة الساحل بـ10.98%، وقناة المرابطون بـ7.5%، وقناة صحراء 24 بـ7.09%، فيما توزعت النسبة المتبقية على بقية المؤسسات المشمولة بالدراسة.

وأشار التقرير إلى أن إذاعتي موريتانيد والتنوير كانتا متوقفتين عن البث بشكل كامل خلال فترة الرصد، بينما لم تبث إذاعة كوبني برامج أو نشرات جديدة منذ أكثر من عام، واقتصر نشاطها على إعادة بعض المواد المؤرشفة بصورة متقطعة، وهو ما جعل حصة كل واحدة من هذه الإذاعات من زمن البث الخاضع للقياس تبلغ 0%.

وقالت «هابا» إن التحقيق أُنجز في إطار صلاحياتها القانونية المتعلقة بضبط وتمهين الحقل الإعلامي وضمان حرية الاتصال السمعي والبصري وترسيخ التعددية والتنوع، إلى جانب تأمين النفاذ العادل والمتكافئ لمختلف الفاعلين السياسيين والمجتمعيين والنقابيين إلى وسائل الإعلام العمومية والخاصة.

وأوضحت أن نشر التقرير يأتي تنفيذا للمادة 11 من القانون رقم 022-2022، التي تلزم السلطة العليا بنشر تقرير دوري حول التعددية والاختلالات المسجلة في وسائل الإعلام، وكذلك في إطار تطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون نفسه.

واعتمد التحقيق، وفق «هابا»، على رصد وتحليل مخرجات التعددية السياسية والثقافية في وسائل الإعلام السمعية والبصرية العمومية والخاصة، من خلال قياس الزمن المخصص لمختلف الفاعلين السياسيين والمجتمعيين والمدنيين في النشرات الإخبارية والبرامج السياسية والحوارية، إضافة إلى قياس حجم المضامين الإعلامية المقدمة باللغات الوطنية.