بيان من اتحاد قوى التقدم حول حديث غزواني بشأن الحوار

صرح رئيس الجمهورية في أطار بأن الحوار لا يهدف إلى التشكيك في ثوابت الجمهورية. وإن اتحاد قوى التقدم يرحب بهذا التصريح ويسجل هذا التعهد.
​إن التداول السلمي على السلطة هو أحد هذه الثوابت، وهو يشكل القاعدة القانونية والسياسية الحالية للجمهورية: فبدونه يفقد تصويت الشعب معناه. ويحدد الدستور قواعد هذا التداول، حيث يجب أن يكون التداول السلمي ممكناً بالفعل عند نهاية كل ولاية من خمس سنوات، ويصبح إجبارياً عند نهاية الولاية الثانية، أي في السنة العاشرة. وتحدد المادتان 26 و28 مدة وعدد الولايات الرئاسية، كما تجعل المادة 99 من التداول السلمي على السلطة، كما تنظمه هاتان المادتان، من بين الأحكام التي لا يمكن أن تكون عرضة لأي مراجعة.
​ويكتسي هذا التذكير أهمية خاصة في الوقت الذي نشهد فيه تنظيم حزب "إنصاف" الحاكم لحملة تتجه نحو مسار مختلف تماماً.
​يطالب اتحاد قوى التقدم رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لهذا الانحراف الخطير، الذي يشكل فضلاً عن ذلك استفزازاً للمعاضة، وبذلك التأكيد على أن الحوار لن يهدف، لا بشكل مباشر ولا بطرق ملتوية، إلى المساس بالأحكام غير القابلة للتعديل في الدستور. إن توضيحاً من هذا القبيل من شأنه أن يهدئ المناخ السياسي ويعزز الثقة في العملية السياسية.
​يمكن للدستور ويجب عليه أن يتطور في العديد من النقاط الأخرى، في ظل احترام القواعد التي حددها لنفسه. ويبقى اتحاد قوى التقدم متمسكاً بالنضال إلى جانب حلفائه من أجل حوار شامل وجاد، كما دأب على التذكير به دائماً، في إطار الاحترام الصارم للقواعد الدستورية المتعلقة بالديمقراطية التعددية.
​نواكشوط، بتاريخ 21/09/2026
​أمانة الإعلام لاتحاد قوى التقدم