.gif)
أعلنت موريتانيا، أن نسبة الفقر النقدي تراجعت إلى 25.7% سنة 2025، مقابل تحسن عدد من المؤشرات الاجتماعية، وفق ما عرضه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا خلال تخليد البلاد اليوم الدولي للسلام في نواكشوط.
وقال الوزير، في كلمة بالمناسبة، إن السلام لا يقتصر على غياب النزاعات، بل يرتبط بمسار طويل الأمد يقوم على العدالة والإنصاف والإدماج والحوار وتكافؤ الفرص في الاستفادة من الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية، فضلاً عن تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات.
وأضاف أن أحدث مسح دائم حول الظروف المعيشية للأسر، الذي يقيس التطورات المسجلة بين 2019 و2025، أظهر انخفاض نسبة الفقر المدقع إلى 11.2%، وتراجع فجوة الفقر إلى 6.4%.
واعتبر ولد الشيخ سيديا أن هذه المؤشرات تستدعي مواصلة الجهود وتسريع وتيرتها، بما يوسع استفادة السكان ومختلف مناطق البلاد من ثمار التنمية.
جاءت تصريحات الوزير خلال فعاليات تخليد اليوم الدولي للسلام، الذي ينظم هذا العام تحت شعار «الاستثمار في السلام: من أجل الجميع، في كل مكان، كل يوم»، بالتعاون بين موريتانيا ومنظومة الأمم المتحدة وشركائها.
وتتضمن الفعاليات أسبوعا للتعبئة في نواكشوط وباسكنو وروصو، بمشاركة مؤسسات ومجتمعات محلية وشباب ونساء ووسائل إعلام وفاعلين محليين، إلى جانب أنشطة ثقافية ورياضية وتعليمية تسلط الضوء على ما وصف بـ«صنّاع السلام اليوميين» ودورهم في تعزيز التماسك الاجتماعي.
وأشار الوزير إلى أن موريتانيا حافظت، منذ 2019، على استقرارها في محيط إقليمي يواجه تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية ومناخية متزايدة، معتبراً أن ذلك ارتبط بمقاربة تربط بين الأمن والتنمية والعدالة الاجتماعية والحكامة والحوار.
من جهتها، قالت المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة في موريتانيا، يوتا هينكانن، إن الاستقرار في موريتانيا «مكسب ينبغي الحفاظ عليه»، مشيرة إلى أن البلاد طورت مقاربة تجمع بين الاستقرار والتنمية والإدماج والوقاية.
وأوضحت أن موريتانيا مؤهلة منذ 2018 للاستفادة من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام، الذي مكّن، وفق ما ذكرته، من تعبئة أكثر من 38 مليون دولار حتى الآن، فيما جُددت أهلية البلاد للاستفادة منه خلال الفترة 2025-2030.