.gif)
إن بلادنا بدأت تكتشف، وبوتيرة جديدة، ظاهرة تستحق منا كل الاهتمام: تصاعد حضور الإثارة السلبية في الفضاء العام.
فالمأساة، والفضيحة، والأخبار السيئة، والجدل، والاستفزاز، والابتذال، وكشف الحياة الخاصة، وغياب الحياء، بل وحتى الانحراف في بعض الأحيان، تبدو وكأنها تحظى بقدر متزايد من الظهور والانتشار. ولم تعد هذه الظاهرة مقتصرة على شبكات التواصل الاجتماعي، بل أصبحت تمس أيضاً بعض وسائل الإعلام، والنقاشات العامة، وبشكل أوسع، الطريقة التي تُبنى بها النقاشات المجتمعية وتُنقل إلى الجمهور.
وبالطبع، ليست المشكلة في وجود الأخبار السيئة. فالمجتمع الحر يجب أن يكون قادراً على الحديث عن صعوباته، والتنديد بالظلم، وكشف التجاوزات، وإعطاء الضحايا حقهم في التعبير. وإنما تظهر المشكلة عندما يصبح الجانب السلبي سلعة، وتتحول الفضيحة إلى عرض، ويصبح الاستفزاز وسيلة لجذب الانتباه.
عندما تطرد العملة الرديئة العملة الجيدة
في هذا السياق، يمكن إسقاط المقولة القائلة إن «العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة» على مجال القيم.
فعندما يجذب الابتذال اهتماماً أكبر من الرصانة، وعندما تنتشر الإهانة أكثر من الحجة، وعندما تصبح الفضيحة أكثر ربحاً من القدوة الحسنة، وعندما يمنح الاستفزاز ظهوراً أكبر من العمل الجاد، فإن السلوكيات الأكثر صخباً تنتهي، بصورة آلية، إلى احتلال مساحة أكبر.
وهنا يكمن خطر يتجاوز مجرد تراجع مستوى المحتوى على شبكات التواصل الاجتماعي.
إنه خطر الانقلاب التدريجي في المعايير.
فما كان يُعتبر في الماضي استثنائياً يصبح أمراً عادياً. وما كان يُنظر إليه باعتباره غير لائق يصبح مألوفاً. وما كان يفترض أن يثير الاستنكار قد يتحول أحياناً إلى مصدر للشهرة. وفي المقابل، قد يصبح ما ينبغي أن نحظى بتقديره — العمل، والكفاءة، والكرامة، والتضامن، والحياء، واحترام الكبار، والتعليم، والمسؤولية، والشعور بالصالح العام — أقل حضوراً في الفضاء العام.
خطر الاندثار التدريجي للقيم
إن الخطر الحقيقي لا يكمن، إذن، في الابتذال بحد ذاته فحسب، بل في تحوله إلى أمر مألوف.
فالقيمة لا تختفي بالضرورة لأنها تُرفض رسمياً. فقد تختفي بصورة أكثر هدوءاً: عندما يتوقف تعليمها، وعندما يتوقف إظهارها، وعندما يتوقف تقديرها ومكافأتها، وعندما تصبح أقلية في الفضاء العام.
مقترحي: إنشاء مجلس لصون قيمنا
من هذا المنطلق، أطرح مجدداً مقترحاً سبق أن أشرت إليه مؤخراً، يتمثل في إنشاء مجلس وطني لصون قيمنا وتعزيزها.
ويمكن أن تتمثل مهمة هذا المجلس في رصد تطور السلوكيات والمضامين في الفضاء العام، وتحديد مظاهر تطبيع العنف أو الابتذال أو المساس بكرامة الإنسان، ولكن قبل كل شيء، العمل بصورة فاعلة على تعزيز القيم التي يرغب مجتمعنا في نقلها إلى الأجيال القادمة.
ولا ينبغي أن يكون دوره دور شرطة للأخلاق.
بل ينبغي أن يكون دوره أقرب إلى دور مرصد، وفضاء للتفكير، وتقديم المقترحات، والتوعية والتربية.
ويمكن أن يضم هذا المجلس ممثلين عن مختلف المجالات، من بينهم: المربون، والأكاديميون، وعلماء الاجتماع، والأخصائيون النفسيون، والقانونيون، والمتخصصون في الإعلام، والفاعلون الثقافيون، والمسؤولون الدينيون، وممثلو الشباب، والمتخصصون في المجال الرقمي، والجمعيات، وشخصيات معروفة بالتزامها المدني.
ويمكن للمجلس أن يعمل، على وجه الخصوص، من خلال عدة آليات:
• إجراء دراسات حول تطور السلوكيات والمضامين الإعلامية والرقمية؛
• اقتراح برامج للتربية على الإعلام والتثقيف الرقمي؛
• توعية الشباب بآليات التلاعب التي تعتمد على الإثارة؛
• تشجيع وسائل الإعلام على تطوير ممارسات مسؤولة؛
• الترويج للمضامين التي تبرز قيمة التعليم والثقافة والعلم والعمل والمبادرات المواطنة؛
• تنظيم حملات وطنية للتوعية؛
• دعم الإبداع الثقافي والفني الحامل للقيم الإيجابية؛
• تقديم توصيات إلى السلطات العمومية والفاعلين في المجال الإعلامي؛
• إعداد تقييم دوري لتطور منظومة القيم في المجتمع.
ويمكن للمجلس أيضاً أن يستحدث، على سبيل المثال، جائزة وطنية للقدوة الحسنة، تهدف إلى تسليط الضوء على مواطنين، ومدرسين، وجمعيات، وصحفيين، وفنانين، ورواد أعمال، وشباب يسهمون بصورة إيجابية في خدمة المجتمع.
فإذا كنا نريد أن تحتل القيم الجيدة مساحة أكبر، فلا يكفي أن نندد بالمحتوى السيئ.
بل يجب أن نجعل المحتوى الجيد مرئياً، وجذاباً، ومرغوباً فيه.
استعادة الفضاء العام
ربما يكمن التحدي الحقيقي هنا.
لقد غيّرت شبكات التواصل الاجتماعي قواعد جذب الانتباه. فالمحتوى الذي يثير رد فعل فورياً — كالغضب، أو الاستنكار، أو الفضول، أو الصدمة — قد يحظى بمشاركة وانتشار أكبر من المحتوى الهادئ والمتأني.
ولا يمكننا أن نكتفي بالتحسر على هذا التحول.
بل يجب أن نتعلم كيف نواجهه ونستجيب له
محمد ولد محمد الحسن
الرئيس المؤسس لمعهد 2IRES