.gif)
استمرارًا للتفكير الذي نشرناه بالأمس، نواصل اليوم طرح التساؤل نفسه: كيف نحافظ على البعد الوطني والجمهوري لمؤسساتنا، في مواجهة ثقل الانتماءات الاجتماعية والقبلية والجهوية؟
وهناك فكرتان يجدر بنا، في هذا السياق، أن نذكّر بهما بوضوح:
1. رئيس الجمهورية هو رئيس الجميع.
2. الجمهورية ليست قبيلة.
هاتان الفكرتان تنطلقان من ضرورة واحدة، وهي التمييز بين ما ينتمي إلى واقعنا الاجتماعي والثقافي، وبين ما ينبغي أن تقوم عليه الدولة والمواطنة.
وهذا هو التمييز الذي نقترح التذكير به بإيجاز هنا.
1. رئيس الجمهورية هو رئيس الجميع
بعض الأفكار الأساسية التي بدأنا ننساها
الدفاع عن وظيفة رئاسة الجمهورية ضد أي اختزال لها في انتماء قبلي أو جهوي أو اجتماعي.
رئيس الجمهورية لا يمكن أن يكون رئيس قبيلة أو إثنية أو جهة.
إنه رئيس جميع المواطنين.
قد يبدو هذا التمييز بديهيًا. ومع ذلك، فإن الخطاب السياسي الذي نسمعه بشكل متزايد يستحق أن نتساءل بشأنه.
فعندما نتحدث عن الرئيس من خلال «بيئته الاجتماعية»، أو قبيلته، أو المقربين منه، أو من خلال مفهوم «الحضانة الاجتماعية»، ألا نخاطر بأن نختزل تدريجيًا وظيفة وطنية في انتماء معين؟
إن دعم رئيس الجمهورية لا يعني تحويله إلى رمز قبلي، أو «جهوي»، أو «إثني»…
بل يعني، على العكس من ذلك، الحفاظ على البعد الوطني والجمهوري لوظيفته.
يجب أن يكون الرئيس أكبر من جميع الانتماءات التي تحيط به.
2. الجمهورية ليست قبيلة
التمييز بين واقع الانتماءات الاجتماعية وبين توظيفها السياسي.
القبيلة موجودة في مجتمعنا.
والفخذ موجود.
والإثنية موجودة.
والأسرة موجودة.
والتضامنات التقليدية موجودة.
لكن لا ينبغي لأيٍّ من هذه الحقائق الاجتماعية أن يصبح أساسًا للدولة.
يمكننا أن ننتمي إلى قبيلة، دون أن تصبح القبيلة هويتنا السياسية الأولى.
ويمكننا أن ننتمي إلى جهة، دون أن تصبح الجهة هويتنا السياسية الأولى.
ويمكننا أن ننتمي إلى إثنية، دون أن تصبح الإثنية هويتنا السياسية الأولى.
ويمكننا أن نحترم تقاليدنا، دون أن نُسند إليها مهمة قيادة الجمهورية.
لأن الجمهورية تقوم على فكرة أخرى:
فكرة المواطن.
فالمواطن لا تُحدَّد هويته بانتمائه الخاص (القبلي أو الجهوي أو الإثني…) عندما يدخل إلى فضاء الدولة.
إنه مواطن.
وأمام الدولة، يجب أن تكون هذه الصفة هي الأولى.
⸻
محمد ولد محمد الحسن
الرئيس المؤسس لمعهد 2IRES ومدرسة MADAR
27 / 9 / 2026