.gif)
لا تزال واقعة منع جزائري من الزواج في فرنسا تلاحق عمدة بلدية بيزييه الفرنسية اليميني المتطرف روبير مينار، بعد أن التمس الادعاء العام في مونبلييه، تغريمه بـ 7500 يورو، في القضية التي كانت قد أثارت جدلا واسعا حول حدود صلاحيات رؤساء البلديات ومدى استنادهم لخلفياتهم الأيديولوجية بدل تطبيق القانون.
وجاء التماس النيابة بالغرامة يوم الأربعاء خلال جلسة المحاكمة التي يتابع فيها مينار بسبب رفضه، في يوليو 2023، عقد قران المواطن الجزائري مصطفى ب. على فرنسية تقيم في بيزييه جنوبي فرنسا.
وتبدو الغرامة التي التمسها الادعاء رمزية جدا مقارنة بالعقوبة التي يمكن أن تصل إلى خمس سنوات سجنا وغرامة قدرها 75 ألف يورو، فضلا عن إمكانية فقدان منصبه كرئيس للبلدية في حال إدانته وفق الشروط التي ينص عليها القانون.
وخلال المحاكمة، ذكّر المدعي العام تييري ليسكوارك بأن رؤساء البلديات ملزمون بتطبيق القانون، ولا يمكنهم الاعتراض على الاحتفال بالزواج، مشيرا إلى أن حرية الزواج تعد حقا أساسيا تحميه المواثيق الفرنسية. كما أشار إلى أن مينار سبق أن أكد أنه سيتخذ الموقف نفسه إذا تكررت حالة مماثلة.
وكان عمدة بيزييه قد برّر قراره في 2023 باشتباهه في أن الزواج قد يكون “زواجا أبيض”، أي زواجا صوريا هدفه الحصول على حق الإقامة في فرنسا. غير أن النيابة العامة في بيزييه كانت قد أعطت موافقتها على إتمام الزواج، بعد فحص الاستجوابات المنفصلة التي أجراها ضابط الحالة المدنية مع الطرفين.
وكالات