.gif)
تصاعدت الضغوط السياسية في إسبانيا على الحكومة والمفوضية الأوروبية لإيجاد حل يضمن استمرار نشاط الأسطول الأوروبي في المياه الموريتانية، مع اقتراب انتهاء البروتوكول الحالي لاتفاق الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي.
وطالب النائب في البرلمان الإسباني والمتحدث باسم الكتلة القومية الغاليسية BNG، نيستور ريغو، الحكومة الإسبانية بالضغط على المفوضية الأوروبية من أجل تمديد البروتوكول الحالي مع موريتانيا لمدة عام، في ظل عدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن تجديده.
وقال ريغو إن المفاوضات ظلت عالقة منذ أشهر، محذرًا من أن التوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة لن يكون كافيًا بالضرورة لتجنب توقف السفن عن الصيد، نظرًا إلى الوقت الذي قد تستغرقه إجراءات اعتماد البروتوكول الجديد.
ويأتي التحرك البرلماني بعد مطالبة وزير الزراعة والصيد الإسباني لويس بلاناس، في 28 سبتمبر، المفوضية الأوروبية بتكثيف المفاوضات مع نواكشوط لتفادي اضطرار الأسطول الأوروبي، وخصوصًا الإسباني، إلى مغادرة المياه الموريتانية.
من جانبه، أكد مفوض الاتحاد الأوروبي للصيد والمحيطات كوستاس كاديس، في 29 سبتمبر، أن تجديد الاتفاق مع موريتانيا يمثل «أولوية قصوى»، كاشفًا أن تبادل الرسائل بين الطرفين لم يؤد حتى الآن إلى تسوية القضايا العالقة، وأنه طلب عقد اجتماع عبر الفيديو مع نظيره الموريتاني.
وينتهي البروتوكول الحالي في 14 نوفمبر 2026، ويتيح لسفن عشر دول أوروبية الصيد في المياه الموريتانية في حدود إجمالية تصل إلى 280 ألفًا و50 طنًا سنويًا، مقابل مساهمة مالية أوروبية تبلغ 60.8 مليون يورو سنويًا.
وكانت منظمات تمثل أرباب العمل والصيادين الأوروبيين قد طالبت هي الأخرى بتمديد البروتوكول الحالي عامًا إضافيًا إذا تعذر إبرام البروتوكول الجديد قبل انتهاء المهلة، تفاديًا لأي انقطاع في نشاط الأسطول الأوروبي