.gif)
الجزائر ـ وكالات -: يواصل مشروع تعديل قانون العقوبات المتعلق بالإعدام في الجزائر رحلته التشريعية عبر عرضه في مجلس الأمة، ثاني غرفة في البرلمان الجزائري، موازاة مع صدور أولى أحكام الإعدام وفق قانون مكافحة المخدرات الجديد، في وقت يشتد الجدل حول عقوبة الإعدام بعد أكثر من ثلاثة عقود من تجميد تنفيذها.
وعرض وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، الثلاثاء أمام أعضاء مجلس الأمة مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات، الذي يقترح توسيع نطاق عقوبة الإعدام لتشمل جرائم محددة تتعلق بإضرام الحرائق عمدا واختطاف الأطفال. وجاء العرض بعد أيام قليلة من صدور أول أحكام بالإعدام بموجب قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد.
وكانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر قد أصدرت، الاثنين، أول أحكام بالإعدام تطبيقا للقانون رقم 25-03 المؤرخ في 1 يوليو 2025، والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
وشملت الأحكام تسعة متهمين، ثلاثة منهم حضوريا وستة غيابيا، في قضايا تتعلق بالاتجار بالكوكايين بكمية بلغت 113 كيلوغراما، إضافة إلى 225030 قرصا من مادة البريغابالين. وتابع القضاء المتهمين بجنايات الاستيراد والنقل والشحن والتخزين والحيازة قصد البيع للمخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة، إلى جانب التهريب وانتحال صفة الغير والهجرة والإقامة غير الشرعيتين وتبييض الأموال.