.gif)
نقاش يستحق أن يستند إلى الأرقام والحجج والمعرفة بواقع البلاد
اطلعتُ مؤخراً على مقال وقّعه خبير اقتصادي مقيم في بلجيكا ، ينتقد فيه قرار البنك المركزي الموريتاني ، المتعلق بتشديد السياسة النقدية .
وتطرح هذه القراءة تساؤلات مهمة بشأن مدى فعالية التشديد النقدي في ظل الظروف التضخمية الراهنة . غير أن المقال كان سيكتسب قدراً أكبر من الوجاهة والأهمية لو أنه استند بصورة أوسع إلى معطيات تتعلق بالوضع النقدي والمالي في موريتانيا .
يرى الكاتب في الواقع ، أن التضخم لا يرتبط بوفرة السيولة النقدية . غير أن هذا الطرح لم يُدعّم بأي بيانات تتعلق بسيولة البنوك ، أو القاعدة النقدية ، أو الودائع ، أو غير ذلك من المجاميع النقدية بمختلف أنواعها . وينطبق الأمر ذاته على العوامل الأخرى التي استند إليها في تفسير التضخم ؛ وكذلك على الحلول التي اقترحها لمعالجته .
وهكذا ، يظل التحليل نظرياً في معظمه ؛ وكان من الأجدر تعميقه بصورة أكبر في ضوء البيانات المتاحة ، والخصوصيات التي تميز الاقتصاد الموريتاني .
أود أن أوضح أنني لا أملك أي سبب يدفعني إلى
الدفاع عن البنك المركزي الموريتاني ، أو تأييد سياسته النقدية . بل إنني ، (ولأسباب شخصية ، تتعلق خصوصاً بظروفي الصحية ، فضلاً عن الشعور بالملل والإرهاق ، وفي ظل ما لمسته من لامبالاة وجحود من بعض المؤسسات الموريتانية ) ، لم أعد أمتلك الوقت ولا الطاقة اللازمين لتخصيص القدر نفسه من الجهد لمثل هذه النقاشات ؛ فضلاً عن الاضطلاع بصورة منهجية بدور محامي الشيطان .
ومع ذلك ، أودّ أن يُبدي البعض قدراً أكبر من التقدير والاحترام للشعب الموريتاني . فعندما يتناول خبير اقتصادي موضوعاً بالنقد ، معترضاً على سياسة نقدية أو زراعية أو اقتصادية - أياً كان نوعها - فمن المستحسن أن يستند ما يقدّمه إلى بيانات رقمية ، ووقائع قابلة للتحقق ، وحجج علمية دقيقة ومتينة .
إن التحليلات الاقتصادية تكتسب مصداقية أكبر عندما تتجاوز الاعتبارات العامة والاستعراضات النظرية ، لتستند إلى معرفة ملموسة بالواقع الفعلي للبلد ، موضوع الدراسة .
نعترف بأن النقد مشروع ، بل هو أمر ضروري . غير أن قيمته الحقيقية لا تتحقق إلا عندما يكون مصحوباً بالموضوعية والدقة ، والاستناد إلى معطيات واضحة ، والفهم الجيد للواقع الاقتصادي الموريتاني . وهذا أيضاً مظهر من مظاهر احترام للشعب الموريتاني .
محمد ولد محمد الحسن
الرئيس المؤسس لمعهد
مددراس 2Ires
في3 نوفمبر 2026