.gif)
أعلن وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائري كمال رزيق، أن منطقة التجارة الحرة بولاية تندوف، المخصصة للتبادل التجاري بين الجزائر وموريتانيا، ستستلم قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح رزيق، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، أن هذا المشروع الاستراتيجي، الممتد على مساحة 200 هكتار، والذي وضع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني حجر أساسه سنة 2024، يندرج ضمن رؤية الدولة الرامية إلى ترقية المبادلات التجارية مع موريتانيا وبلدان غرب إفريقيا.
وكانت أشغال إنجاز المنطقة الحرة للتبادل التجاري بين الجزائر وموريتانيا قد بلغت في أفريل الماضي، نسبة تقدم قدرت بـ83.13 بالمائة، مع برمجة تسليمها مبدئيا يوم 2 ماي الماضي، وفق معطيات أعلن عنها خلال زيارة ميدانية لوفد حكومي.
ويعد هذا المشروع الاستراتيجي، الواقع بولاية تندوف، أول منطقة حرة من نوعها في الجزائر، ضمن توجه يشمل أيضا إنشاء مناطق للتبادل التجاري مع دول الجوار، مثل تونس وليبيا ومالي والنيجر، في إطار مساعي تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي.
ومن المرتقب أن تتحول هذه المنطقة الحرة إلى منصة لوجستية وتجارية محورية، من شأنها دعم المبادلات الاقتصادية وتسهيل دخول المنتجات الجزائرية إلى الأسواق الإفريقية، فضلا عن ترقية الصادرات الوطنية وتقليص تكاليف النقل والتوزيع.
ويأتي المشروع في سياق مساعي الجزائر إلى توسيع حضورها الاقتصادي في القارة الإفريقية، من خلال تعزيز الربط التجاري المباشر مع دول الجنوب وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات الوطنية.
وترى السلطات أن دخول المنطقة الحرة حيز الخدمة من شأنه رفع وتيرة المبادلات التجارية، لا سيما في ظل وجود خط بحري لنقل السلع منذ سنة 2022، وتواجد بنك جزائري في موريتانيا، فضلا عن اتفاقات جمركية وتفضيلية موقعة بين البلدين.