.gif)
مدريد - وكالات -: إسبانيا تُحكم من داخل إسبانيا، ولا تُدار من تل أبيب أو واشنطن”.. هكذا استهل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز تحركاته الانتخابية، محاولًا من خلالها استمالة الشارع الإسباني الذي ضاق ذرعًا بأزمات اقتصادية عدة باتت تطرق أبواب ساكنيه، وطالت أيديها جيوب العوام، فلم تعد تهمه الشعارات أو السياسات الخارجية، بل بات يهمه سكن يقدر على تحمّل تكاليفه.
إسبانيا ليست بمنأى عن جاراتها في القارة الأوروبية، فالحزب الاشتراكي العمالي بقيادة سانشيز، ذي الأقلية البرلمانية، بات في خطر أمام المعارضة اليمينية التي يتصاعد صداها يومًا بعد يوم، بحسب استطلاعات الرأي التي أظهرت تذبذبًا بين الحزبين، وخلُص بعضها إلى أن الحزب الشعبي يتفوق، ولو بفارق قليل، على حزب سانشيز المخضرم.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الاستطلاعات ليست نهائية، ولا تحسم من يتصدر الساحة حاليًا، على أقل تقدير.
ورغم نصرة سانشيز للقضايا التي تهم الإسبان في السياسة الخارجية، ورفضه حرب الإبادة على غزة، فإن البرلمان لم يقف في صفه في مواجهة أزمات اقتصادية تعرقل مساعي حزبه لتحسين الوضع المعيشي، وتحد من الأصوات المطالبة بالتغيير.
وردًا على ذلك، قرر سانشيز حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة تُجرى في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، بعدما أخفق ائتلافه الحكومي في تمرير حزمة من التدابير المتعلقة بأزمة السكن، إثر رفض البرلمان مراسيم حكومية بهذا الشأن. وبهذه الطريقة، يحاول الحصول على أغلبية برلمانية تتيح له تمرير العديد من القوانين التي من شأنها خفض الأصوات المطالبة بالتغيير، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعصف بالداخل الإسباني.