.gif)
قال المدير العام لمنظمة الصيد الأوروبية يوروبش، دانيال فوكس دي أونايندي غونثاليث، إن انتهاء بروتوكول الصيد مع موريتانيا يمثل يومًا حزينًا للغاية لقطاع الصيد الأوروبي، بعد 29 عامًا من النشاط في المياه الموريتانية، حيث باتت السفن الأوروبية مضطرة إلى مغادرتها دون وجود بدائل عملية.
وحمّل المسؤول الأوروبي المفوضية الأوروبية مسؤولية هذا الوضع، منتقدًا بشدة طريقة إدارتها للمفاوضات مع موريتانيا، وواصفًا أداءها في هذا الملف بأنه «سيئ للغاية»، بسبب عدم تمكنها من ضمان استمرار نشاط السفن أو توفير حلول للشركات المتضررة.
ونقلت وكالة «أوروبا» البلجيكية، المتخصصة في شؤون الاتحاد الأوروبي، في تقرير نشرته السبت 14 نوفمبر، عن غونثاليث انتقاداته للمفوضية الأوروبية، بالتزامن مع انتهاء صلاحية البروتوكول الذي يسمح للسفن الأوروبية بالصيد في المياه الموريتانية.
وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد القلق داخل قطاع الصيد الأوروبي من تداعيات مغادرة المياه الموريتانية، خصوصًا على الشركات والعمال المرتبطين بأنشطة الصيد والتجهيز والتسويق، في ظل صعوبة إيجاد مناطق بديلة تستوعب السفن المتضررة.
وكانت منظمة الصيد الأوروبية قد طالبت، بالتعاون مع اتحاد عمال النقل الأوروبي، بتمديد البروتوكول لمدة سنة، محذرة من خسائر اقتصادية واجتماعية محتملة، ومن إمكانية استفادة أساطيل أجنبية من توقف نشاط السفن الأوروبية.
وتتعثر المفاوضات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي بسبب خلافات حول المقابل المالي الذي تدفعه بروكسل نظير استغلال الموارد السمكية الموريتانية، حيث تطالب نواكشوط بتحسين العائدات المالية، بينما تربط المفوضية الأوروبية مساهمتها بحجم فرص الصيد المتاحة.
وقدمت المفوضية الأوروبية عرضًا ماليًا معدلًا إلى موريتانيا خلال الأيام الأخيرة، عقب اتصالات مباشرة بين المفوض الأوروبي للصيد كوستاس كاديس ووزيرة الصيد الموريتانية، دون الإعلان عن اتفاق نهائي حتى موعد نشر التقرير.