
صادق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون يتضمن المصادقة على اتفاقية قرض (دعم الميزانية العامة) الموقعة في 17 ابريل 2022، بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.
يأتي القرض الحالي تكميلا للمبادرات المتخذة في إطار إعادة هيكلة ديوننا، وسيمكن من دعم جهود الحكومة للإصلاحات في مجال المالية العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.