
يكثر الحديث هذه الأيام في موريتانيا حول جدوى فتح سوق استيراد المشتقات البترولية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على المالية العامة بفعل الارتفاع الحاد في أسعار النفط. فقد بات دعم المحروقات يُكلّف الدولة نحو 13% من ميزانية 2026، مع مخاطر حقيقية باتساع عجز الميزانية إلى حدود 7%، في ظل قفزة أسعار النفط من 75 إلى 112 دولارًا للبرميل، مع مخاطر اتساع العجز وتراجع النمو واستنزاف احتياطي العملة الصعبة ورفع كلفة الإنتاج في مختلف القطاعات.
.gif)








