
قال منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الأستاذ محمدن ولد شدو إن "أي حكم ضد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يجب أن يبدأ بالمادة 93 من الدستور"، مشيرا إلى أن ذلك هو ما يصون المؤسسات والقانون الموريتاني.
وشدد ولد إشدو، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة يوم الخميس في في العاصمة بنواكشوط، على أن "أي حكم لا يستند إلى الدستور سيكون غير قانوني وبالتالي غير عادل، حتى إذا كان يحمل البراءة".