لايمكن أن تمر استقالة البروفسور المصطفى محمد منا مدير ما يعرف بمستشفى الفيروسات هكذا بدون توقف بحجم هذه القضية.
كتب البروفسور :
"من خلال هذه الرسالة، أقدم استقالتي من منصب مدير المعهد الوطني لأبحاث الصحة العمومية. بعد العديد من التنبيهات بشأن تدهور وضع المؤسسة، ورغم جهودي المستمرة منذ ثلاث سنوات لتحسين الوضع، أجد نفسي مضطرًا لاتخاذ هذا القرار حفاظًا على نزاهتي المهنية والأخلاقية"
ثم شرح مهمة المعهد وزاد في وصف معاناته

لقد اصبحنا فى وضع جهنمي لايحتمل لاننا الدولة الوحيدة فى العالم اجمع التى هاجر اغلب مواطنيها نساء ورجالا هجرة طوعية ،وحل محلهم فى وطننا اضعافهم عدة مرات من المهاجرين الاجانب الذين استوطنوا اووطنوا الى حد ان ضاقت بهم ارضنا بما رحبت مدنا واريافا ناشرين الجرائم والرعب فى اوساط مجتمعنا وليس ما صرح به مؤخرا رئيس وزراء جزر الكنارى الاالقليل من الكثيروكانت دول المغرب العربي قد عانت هي الاخرى من هذه الفوضى الاستيطانية الاجنبية ولكنها تعاملت معها بحزم وعزم و

أصبح تسرب الغاز من حقل "تورتي احميم "، الذي نشارك فيه مع إخوتنا السنغاليين، نقطة فارقة تتطلب التوقف عندها. ورغم أهمية الحدث، يبدو أن هناك حالة من اللامبالاة العامة تجاهه. فالحادث وقع في جانبنا، تحت سيطرة الشركة متعددة الجنسيات BP، مما يثير عدة تساؤلات: ماذا حدث بالضبط؟ كيف يمكن أن يقع مثل هذا الحادث بعد أشهر قليلة من بدء التشغيل؟ وما مدى خطورته على العمال والبيئة البحرية؟

رغم إندلاع الثورة الفكرية مُبكِرًا في الوطن العربي .. إلا أن المشهد الثقافي العربي كان ولا يزال مُشوَّهًا بسبب أيديولوجيات الحكم المكبلة للمدارك والعقول ..!؟

بسم الله الرحمن الرحيم
على كراسي الجامعة يزرع في عقل طالب القانون عظمة القانون وجبروته وحبّ القسط وجدوائية سيادة هذه القيم باعتبارها هي الأداة الوحيدة لسيادة العدالة والمساواة وحماية الحقوق والحريات والأمن والاستقرار ومن ثمّ جلب الاستثمار ورقي البلدان والتنفير ممّا يقابلها وهو بشاعة الظلم والطغيان ومخاطرهما

حذر القاضي أحمد عبد الله المصطفى من خطورة نشر البيانات الشخصية، خاصة المعلومات الصحية، دون إذن أصحابها، مؤكدا أن ذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون الموريتاني.

وأشار القاضي في دوينة إلى القانون 2017/020 المتعلق بحماية البيانات الشخصية، والذي يدرج المعلومات الصحية ضمن البيانات المحمية قانونيًا، ما يعني أن أي إفشاء غير مصرح به يشكل انتهاكًا صريحا.

غاب نقاش الأفكار والرؤى في هذا الفضاء، ولم يعد هناك نقاش فكري أو ثقافي أو سياسي مفيد، وذلك بعد أن هيمن الكلام الساقط والمسيء، وسيطرت البذاءة،  فأكثركم اليوم إساءة سيكون أكثركم غدا متابعة، وبعد كل معركة بين شخصين أو أكثر في هذا الفضاء تستخدم فيها أشد الأسلحة بذاءة وإساءة ستزداد المتابعة وحجم التفاعل بالنسبة للطرفين المتنابزين، الظالم والمظلوم منهما، المجرم والضحية، وهو ما يعني أن الجميع "سيربح" بقياس حجم التفاعل ومستوى المتابعة، ومن كان أكثر بذاءة و

دعونا نكون صريحين مع انفسنا ومع مهنتنا المحاماة تركيز دفاع الرئيس السابق محمدولد عبد العزيزعلى تحصين المادة 93 من الدستور الموريتانى له من المساءلة عن التهم العشرة الموجهة اليه من طرف النيابة العامة اعترافاضمنيا منهم على اقترافه لها وقناعة راسخة منهم على انه لامنجاة له من الوقاية من تطبيق العقوبات المقررة لها سوى اقناع القضاء بانها تحول بنه وبين اية مساءلة جنائية حتى بعد مغادرته للرئاسة ولو ان طاقم دفاع الرئيس السابق تصدى لهذه التهم بادئ ذى بدء فى

لا أظن أن أي واع فى موريتانيا يتوقع تغييب حرية الإعلام فى موريتانيا،و لعل هذه الحرية التى قننت مع مطلع التسعينات كانت الأكثر نجاحا و ظهورا من كافة أوجه المسلسل الديمقراطي،الذى شرع يومذاك.

فى الا عيب السياسة بالقضاء تصفية للحسابات السياسية احيانا، اوبغية استرجاع اموال الشعب المنهوبة ، اومن اجل وضع اشارات المخاطرعلى درب قادة الدول فى المستقبل لتحذيرهم من بناامبراطوريات مالية لهم على حساب الشعب اوالوصول الى قيادته باستعمال وسائل غير مشروعة، التى تحدث فى العالم لمحاكمة الرؤساء تكون فيها الدولة ضحية تصف نفسها بانهاطرف مدني والطرف المدني عادة لايهتم بادانة المتهم وانما ينصب اهتمامه على تعويض مناسب للضحية ورغم كون خسارة الدولة معروفة سلفا