
قررت وزارة وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية إلزام الأحزاب السياسية الموجودة قبل قانون الأحزاب الجديد بمواءمة وضعيتها القانونية قبل حلول مارس 2026.
وبذلك تلزم الوزارة الأحزاب الموجودة قبل القانون الجديد وأبرزها حزبا الإنصاف، الأكبر في البلاد، وتواصل، الذي يتزعم المعارضة، تصحيح وضعتيهما القانونية. من خلال عقد مؤتمر حزبي وفتح مقرات في عدد من الولايات، إضافة إلى بقية الإجراءات المنصوص عليها قانونا.
.gif)











