
أوصى وزير التجهيز والنقل محمدو أحمدو امحيميد الإدارات المركزية في قطاعه، بمواصلة تنفيذ الإجراءات العقابية المبوب عليها في دفاتر الالتزامات على الشركات التي تتولى تنفيذ مشاريع متأخرة أشغالها.
كما أوصاها في ختام اجتماع عقده مع الشركات ومكاتب الرقابة بـ"تحديد مستوى الوتيرة التي ينبغي أن تكون عليها الأشغال للشركات عبر مسطرة عمل محددة بشكل يضمن تعويض التأخر، والانتهاء من الأشغال في الآجال المحددة مسبقا".