
جدد وزير التجهيز والنقل محمدو احمدو امحيميد، التأكيد على أن الوزارة لن تقبل تأخير الأشغال في المشاريع التي يجري تنفيذها، مضيفا أن الشركات المتأخرة في تنفيذ الأشغال تلقت إنذارات مكتوبة مفادها أن القطاع لا يقبل تأخير الأشغال عن وقتها المحدد سلفا وأن كل من أخل بشروط الاتفاقيات المبرمة سينال العقوبات التي ينص عليها القانون.