
قالت الحكومة المالية إنه استناداً إلى الأدلة المتوفرة، اتضح لديها أنه لم تكن هناك دورية عسكرية تابعة للقوات المسلحة المالية في المنطقة التي اختفى منها مواطنون موريتانيون بداية شهر مارس الجاري، مشيرة إلى أنه “حتى الآن، لا يوجد دليل مادي يثبت إدانة القوات المسلحة المالية في عملية إجرامية ضد موريتانيين”.
.gif)








