قامت جهة نواكشوط صباح اليوم الأربعاء 20 نفمبر 2024، بإطلاق مشروع لصالح نساء "تجمع المصالح الإقتصادية بالميناء" في إطار برنامجها الاجتماعي الرامي إلى خلق أنشطة مدرة للدخل للفئات الأكثر احتياجا.
ويتمثل المشروع في فتح محلات تجارية مجهزة، مخصصة لأغراض تجارية، ستمكن النساء المستهدفات من تطوير أنشطتهن التي تشمل:
الخياطة، بيع الفواكه، والخضروات، والكسكس، والملابس، والتجميل...
اشتكى سكان قرية إديني التابعة لمقاطعة واد الناقة في ولاية الترارزة من قطع الكهرباء عنهم بناء على قرار من وزيرة المياه، وذلك منذ نحو أشهر ، وطالبوا بإيجاد حل عاجل للمشكل.
وقال متحدث باسم السكان الحسن محمد عبد الله إن غياب حل لقضية قطع الكهرباء عن القرية يشكل خطرا على شبكة المياه التي تزود نواكشوط، مردفا أن الساكنة منذ شهور تتظاهر بشكل سلمي، "والصبر له حدود".
ضأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بانواكشوط زوال اليوم الثلثاء الموافق 19 نوفمبر 2024 قرارها في الملف رقم : 0045 / 2024 في النزاع القضائي بين رجل الاعمال السعودي المحامي عبدالكريم الشهري و القنصل الموريتاني في الدار البيضاء لمانه ولد المجتبى .
محكمة الاستئناف التجارية بانواكشوط قررت نهائيا و حضوريا قبول استئناف الطرف الثاني شكلا و رفضة أصلا و في المقابل تأكيد الحكم المستأنف و تحميل رافعه دفع الرسوم و المصاريف القضائية .
قدم وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري في اجتماع الحكومة بيانا حول مقترح لحل مشاكل العقارات في نواكشوط.
يهدف هذا البيان الى ضبط الوضع العقاري في نواكشوط من خلال إطلاق مسح يراد منه جمع معلومات الملكية ومخططات تجزئة الأراضي على مستوى جميع أحياء المدينة، وإنشاء قاعدة بيانات كاملة وموثوقة حول توزيع الممتلكات العقارية ومخطط تجزئة الأراضي، كما ستساهم في تعميم وثائق الأراضي المؤمنة.
حضر محافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي، صباح أمس الثلاثاء، افتتاح سوق لندن للأوراق المالية.
وألقى المحافظ كلمة رد فيها على خطاب الترحيب الذي ألقته الرئيسة و المديرة التنفيذية لسوق لندن للأوراق المالية، جوليا هوكيت.
وكان البنك المركزي الموريتاني قد أقام شراكة مع بورصة لندن في إطار مشروع إقامة سوق انواكشوط للأوراق المالية، في إطار التحضيرات لإطلاق العمل في بورصة نواكشوط للأوراق المالية.
حكمت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، على المالي الحسن أغ عبد العزيز بالسجن لمدة 10 سنوات، وسيتم خصم المدة التي قضاها في مركز الاحتجاز في لاهاي من إجمالي العقوبة.