تمخض اجتماع المجلس الأعلى للقضاء عن تحويلات محدودة كانت في حدود 40 تعيينا، حيث لم يتم تغيير أي من وكلاء الجمهورية على عموم التراب الوطني سوى وكيل الجمهورية في ولاية تيرس الزمور، كما تم تثبيت رؤساء غرف المحكمة العليا في مناصبهم، وأبقى المجلس على القضاة المعارين لقطر.
وتضمنت التعيينات الأسماء والمناصب التالية: