
صدر القانون رقم 2024-045 حول المحتوى المحلي في موريتانيا في يناير 2025، ويُعد تقدمًا قانونيًا في قطاعات الاستخراج والطاقة. لكن حتى الآن لم يُفعل، فلا يوجد مرسوم تطبيقي معلن، وإن وُجد فهو غير معروف لدى المعنيين. الوزارات لم تضع بعد أسس تنفيذية واضحة. في الواقع، تواصل الشركات الأجنبية العمل مع مقاولين دوليين، بينما يعاني الشباب المحلي والشركات الوطنية من الإقصاء، خاصة في الأعمال ذات القيمة المضافة العالية.
.gif)








