
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، في بيان أصدرته اليوم الأحد 6 أبريل 2025، عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق على خلفية منشورات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ يوم السبت، تحدثت فيها مستثمرة أجنبية عن إنهاء استثماراتها في موريتانيا، متهمة جهات – لم تُسمها – بمضايقات وسلوكيات وصفتها بأنها مخالفة لقواعد الحكامة ومناخ الاستثمار، بل ومجرّمة قانونًا.