
كأعلن نادي القضاة الموريتانيين رفضه لما أسماه ب "عرقلة تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة"، ومطالبته ب"ضرورة تدخل رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، لتذليل كل الصعاب والعقبات التي تعترض تنفيذ الوثيقة، والإسراع بتنفيذها خدمة للصالح العام".