قال فريق دفاع “الدولة” في ملف العشرية إن ”خطة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تنحصر في وضع العراقيل أمام المحكمة .

وأضاف دفاع الدولة في بيان صحفي صادر عنه أن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز زعمت عدم دستورية المادة: ب/1 من القانون 14 – 2016 المسمى بقانون مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن المجلس الدستوري نفى عدم دستورية المادة.

أكّد الجيش الموريتاني اعتقال مجموعة من الموريتانيين من طرف الجيش المالي قبل أن يتم إطلاق سراحهم، لكنّه نفى أن يكون الماليون قد تجاوزوا خطّ الحدود بين البلدين. 

صادق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يهدف إلى إقامة جسور بين التعليم الأصلي والتعليم النظامي على مستوى التعليم القاعدي.

يهدف المرسوم إلى تحقيق التمدرس الشامل في المناطق النائية التي لا تتوفر فيها المدارس النظامية، من خلال استثمار مكتسبات التعليم الأصلي لتعزيز التعليم القاعدي الإجباري. 

كما يسعى إلى تخفيف كلفة التمدرس الإجباري على النظام التعليمي الوطني، بما يضمن دورًا فعالًا للتعليم الأصلي في المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

سلّم وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، علي العابد الرضا، لرئيس الحكومة السنغالية، عثمان سونكو، رسالة تهنئة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد محمد الدبيبة، بمناسبة تولي سونكو رئاسة الحكومة. وتضمنت هذه الرسالة أيضا دعوة رسمية لرئيس الحكومة السنغالية لزيارة ليبيا لبحث سبل تفعيل اللجان المشتركة و تطوير التعاون بين البلدين.

 الرباط – الأناضول : وافقت الحكومة المغربية على 56 مشروعاً استثماريا بقيمة 134 مليار درهم (13.4 مليار دولار)، من ضمنها 45 مليار درهم (4.5 مليار دولار) استثمارات خاصة ستمكن من تأمين حوالي 28 ألف فرصة عمل.

وتشمل المشاريع المُصادق عليها 32 إقليما، من بينها فاس ومكناس وإفران والمضيق والفنيدق، والعرائش والحسيمة (شمال)، والعيون وبوجدور وادي الذهب وطانطان (إقليم الصحراء)، والرشيدية (جنوب شرق).

كعملت الحكومة الموريتانية، على تسريع إجراءات تمرير قانون يتعلق بسلك الجمارك، تمت المصادقة عليه خلال اجتماعها  الأسبوع الماضي.

احتج صباح اليوم الأربعاء عدد من ممرضي الدولة والقابلات داخل مباني وزارة الصحة للمطالبة بتلبية مطالبهم التي من ضمنها تنظيم الاكتتاب لصالحهم، ولوحوا بالتصعيد إذا لم تتعاطى الوزارة مع المطالب التي يرفعونها.

صادقت الحكومة في اجتماعها اليوم على مشروع قانون يعدل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 2024-003 الصادر بتاريخ 17 يناير 2024 المتعلق بالعمران والبناء.

يقدم مشروع القانون الحالي تعديلات على القانون رقم 2024-003 المتعلق بالعمران والبناء، بهدف تحديد المسؤوليات بشكل أفضل بالنسبة 

للقطاعات المعنية، وكذلك لتحسين تسيير العقارات، خاصة في المدن الكبرى، وعليه:

جتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 11ديسمبر 2024، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:

-مشروع قانون يعدل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 201-029 الصادر بتاريخ 30 يوليو 2013، المتضمن مدونة البحرية التجارية.

تابعنا باستغراب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي تداولا لحديث جرى على هامش جلسة مغلقة كانت مخصصة لنقاش موضوع فني يتعلق بميزانية قطاع الصحة من طرف لجنة المالية بالجمعية الوطنية، ذلك لأن تسريب مثل هذا النوع من الأحاديث أقل ما يقال عنه أنه اقتطاع لموضوع من سياقه، وسعي مستميت لخطف الأضواء بأية طريقة بغض النظر عن طبيعتها!