انضمت موريتانيا لمبادرة الشراكة الدولية للمعلومات والديمقراطية.
وتهدف موريتانيا من خلال هذه الخطوة للمساهمة في تدعيم الديمقراطية عبر العالم وتعزيز الحريات من خلال التعاون مع الدول والمنظمات التي تسعى لتحقيق هذه الأهداف.
أجرى الفريق الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين/ ألمين الملقب "البرور" المدير العام للأمن الوطني، تغييرات في الإدارات المركزية والإدارات الجهوية ومفوضيات الشرطة، وذلك على النحو التالي:
مفتشا عاما للشرطة: المفوض الشيخ ولد مولاي ادريس، خلفا للمفوض المراقب فضيلي ولد الناجي المرتقب تعيينه مديرا مساعدا للأمن الوطني
بحث وفد من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك مع البنك المركزي الموريتاني "أفضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات"، وذلك وفقا لبيان صادر عن البنك المركزي الموريتاني.
وأضاف البنك أن من أهداف مباحثات الطرفين "دعم تحديث البنك المركزي الموريتاني وتعزيز آليات الرقابة الخاصة به".
أبوه، إن هناك 179 مؤسسة عمومية في موريتانيا، موزعة بين 16 شركة وطنية، 12 شركة برأس مال مختلط، 28 مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري، و115 مؤسسة ذات طابع إداري، إضافة إلى مؤسسة مهنية واحدة و7 مؤسسات أخرى.
جاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع مغلق مع لجنة الشؤون الاقتصادية، حيث ناقشت مشروع القانون رقم 24-044 المتعلق بالمؤسسات والشركات العمومية، والمقرر نقاشه في جلسة علنية غدا بالبرلمان للمصادقة عليه.
لست مهتما بدفاع ولد عبد العزيز عن نفسه ولا بدفاع لفيف محاميه عنه، ولا بما يتهم به غيره من فساد ويبرئ منه نفسه، الأمارة بالسوء.
ولذلك لم اعلق ابدا على كل مداخلاته ولا على مرافعات محاميه خارج وداخل المحاكم التي مثل امامها منذ ان بدأت محاكمته حول أفعاله خلال عشرية الجمر، التي حكم فيها موريتانيا ولم يرقب فيها إلا ولا ذمة.
موسكو – رويترز: توقع اتحاد مصدري ومنتجي الحبوب في روسيا أمس الإثنين أن تصل صادرات الحبوب الروسية في 2025 إلى 45 مليون طن، منها 40 مليوناً من القمح.
وأوضح الاتحاد أن البيانات تشير إلى النصف الثاني من موسم التصدير 2024-2025، والذي تكون الصادرات محدودة خلاله بسبب حصة للحكومة تُخصص لتعزيز المعروض في السوق المحلية، إضافة إلى النصف الأول من موسم التصدير 2025-2026، والذي لا تُخصص خلاله حصة للحكومة.
أصدرت وزارتا التربية التربية والداخلية تعميما مشتركا يحدد ضوابط وإجراءات جديدة لإنشاء مؤسسات التعليم الثانوي في عموم البلاد.
وأكد التعميم أن أي مشاريع جديدة لإنشاء مؤسسات تعليمية يجب أن تُعرض على الجهات المختصة قبل التنفيذ، مع مراعاة الجوانب المالية والتنظيمية.
ويهدف التعميم إلى تعزيز الالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية في إنشاء المؤسسات التعليمية وضمان توزيع متوازن للمرافق التعليمية بما يلبي احتياجات مختلف المناطق.
.gif)
