
حظر البنك المركزي الموريتاني على البنوك الخاصة تقديم أي قروض مباشرة أو غير مباشرة للشركات المقربة أو التي يملكها مساهمون أو ما يعرف بـ PERSOUNNES APPARENTE.
وكان البنك المركزي يسمح لكل بنك من هذه البنوك بتقديم قرض للشركات المملوكة للمساهمين به تصل ما بين 10 إلى 25% من رأس المال اللازم توفره لأي بنك مرخص في البلاد، ما يعني أنه لم يعد بإمكان أي بنك خصوصي قرض الشركات المملوكة للمساهمين به.