
اختتمت اللجنة الفنية متعددة القطاعات، المكلفة بمراجعة مشروع قانون الصيدلة (رقم 2010-022 الصادر بتاريخ 10 فبراير، المعدل 2015 المتعلق بالصيدلة) أعمالها في مدينة انواذيبو ، وذلك في إطار المسار التشاوري الشامل الذي أطلقته اللجنة الوزارية لإصلاح قطاع الأدوية.
وناقش أعضاء اللجنة الأبعاد القانونية والتنظيمية المقترحة، من أجل تحيين الإطار التشريعي بما يواكب التحولات الصحية والدوائية الحالية، وبما يتناغم مع الخطة الوطنية لإصلاح قطاع الأدوية.