
أظهرت معطيات موقع الخزينة العامة إنفاق أربعة قطاعات حكومية خارج الميزانية المخصصة لها للعام الجاري (2023)، وذلك قبل نحو نصف شهر من انتهاء السنة المالية.
وكشفت هذه المعطيات أن محكمة الحسابات أنفقت – وللعام الثاني على التوالي – خارج الميزانية السنوية المخصصة لها، حيث وصلت النسبة السنة الحالية إلى 111.09%، مقابل 116.08% العام المالي.