
علمت (الحرية نت) أن تلاعبا كبيرا حدث في المخالصات المتعلقة بالضريبة السنوية التي تفرضها الدولة على السيارات.
وحسب المصدر فإن قسم إدارة الضرائب الخاص بمقاطعة تفرغ زينة ضالع بدرجة كبيرة في عملية التلاعب المذكورة التي كانت تتم من خلال إعادة تصوير الأوصال غير المؤمنة وذهاب ريع مخالصاتها إلى جيوب بعض الإنتفاعيين.