
صدر رد من البرلمان السنغالي رسميا على القرار الأخير للمجلس الدستوري، معتبراً إياه “مؤشراً على انقلاب فقهي” فيما يتعلق بمراجعة قانون دستوري.
ويأتي هذا الموقف بعد إغلاق مهمة لجنة التحقيق البرلمانية، بشان فتح تحقيق قضائي من قبل وزارة العدل، الذي أعلنته أمس.
.gif)








