البرنامج الانتخابي للمرشح النقيب إبراهيم ولد أبتي

بسم الله الرحمن الرحيم : أيها الزملاء والزميلات الأعزاء؛

لقد شرفتموني بثقتكم واختياركم لي نقيبا للمحامين خلال المأمورية الحالية، وهي المأمورية التي حققنا معا خلالها بعض المكتسبات المهنية، منها ما اكتمل ومنها ما هو في طور الاكتمال، وعلى سبيل المثال لا الحصر تمكنا خلال المأمورية الحالية مما يلي:

1. المحافظة على استقلالية المهنة ومواءمة تلك الاستقلالية مع تطوير العلاقات مع السلطة بهدف حماية المصالح المادية والمعنوية للمحامين وإرساء دولة القانون.

2. إعداد النظام الداخلي للهيئة والمنظومة الأخلاقية لها وفق القانون الجديد رقم 016/2020 بتاريخ 24/7/2020 وقد مكن هذا النص من سد الفراغ التشريعي بالنسبة للمسكوت عنه في القانون ومكن من ضبط آليات العمل فيما يتعلق بالعلاقات بين أعضاء الهيئة فيما بينهم وعلاقاتهم مع القضاء وأعوان القضاء والمتقاضين، وقد صرح هذا النظام لأول مرة بوجوب التدخل الفوري للنقيب ومجلس الهيئة إذا حصل إشكال أثناء قيام محام بواجبه المهني قصد ضمان احترام الدفاع.

3. تحسين وضعية العائدات المالية للهيئة من خلال الطابع المهني الذي بدأ بمبلغ 20 أوقية جديدة ليصبح اليوم 50 أوقية جديدة والرفع من مستوى المشاركات السنوية بنسبة 50% ليصبح 3000 أوقية جديدة بدل 2000 أوقية جديدة وقد مكن هذا التحسين من تمكين الهيئة من مواجهة الكثير من المشاكل الإدارية والمالية والرفع من رواتب الإداريين العاملين وتسديد تأمينهم الصحي وتقديم الكثير من المساعدات الاجتماعية لبعض أعضاء الهيئة الذين يمرون بظروف صحية صعبة.

4. توقيع اتفاقية مع الصندوق الوطني للتأمين الصحي تمكن المحامين من الحصول على تأمين صحي بسعر معقول سيمكنهم من مواجهة الكثير من الأعباء الصحية التي كثيرا ما تلم بهم وبذويهم في غياب أي ضمان لمواجهتها.

5. صيانة مكاسب المهنة فيما يتعلق بالدفاع عن الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان، والمساهمة الفعالة في إصلاح العمل القضائي.

6. بخصوص إيجاد مقر للهيئة وقطع أرضية للمحامين، قمنا بالكثير من الاتصالات وعلى مستويات عالية من أجل تحقيق هذا الهدف، وتوصلنا بوعود مبشرة نرجو أن تأتي أكلها في الأجل القريب.

7. تحديث نوعية التعاون بين الهيئة الوطنية للمحامين ووزارة العدل والبرنامج الممول من طرف الاتحاد الأوروبي والصندوق الفرنسي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD) التي ركزت على مجال التكوين على أن تتسع لتشمل عدة ميادين منصبة على اهتمامات المحامين.

8. توقيع اتفاقية بين الهيئة الوطنية للمحامين ووزارة العدل تم بموجبها إسناد الإشراف على تسيير المبالغ المخصصة لمكافأة الدفاع عن القصر للنقيب بعد أن كانت موضع عقد ما بين وكيل الجمهورية ومجموعة من المحامين المدافعين عن القصر وهي الاتفاقية التي يمكن أن تكون مرجعا للاقتباس في مادة أتعاب المحامين التي تسدد في إطار التعيين في الدورات الجنائية بدل أن يتم التسديد بواسطة الأغلفة أو غزة إلى أن يتم حل مشكل المساعدة القضائية.

9. مواكبــة الهيئــة الوطنيــة للمحامين لكل النشاطات الحكومية المتعلقة بالعدالة وعلى الخصوص المنتديات العامة حول العدالة التي كان للمحامين دور هام فيها.

10. ربط الهيئة الوطنية للمحامين بشركائها في الخارج وعلى الخصوص نقابة أكادير التي قبلت تكوين أكثر من 32 محاميا متدربا بداية سنة 2022 استفاد خلالها هؤلاء المحامون من التجارب والخبرات في تلك النقابة.

11. ربط علاقات مع نقابة اكرونوبل بفرنسا مكنت من تكوين محامين بدعم من برنامج PRAJ الممول من طرف الاتحاد الأوروبي لعدة أسابيع استفادوا خلالها أيضا من خبرات وتجارب تلك النقابة.

12. اتحاد نقابات المحامين الألمانيين الذي وفر لنقيب المحامين المشاركة في اجتماعات نقباء المغرب العربي والمشرق الأوسط المنعقد في عمان (الأردن) وفي بيروت (لبنان) وفي مؤتمر اتحاد نقابات المحامين الألمانيين المنعقد في برلين.

13. قامت الهيئة باتصالات ومراسلات مع الجهات المعنية من أجل تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية ضد الدولة ونأمل أن يكون إنشاء الوكالة القضائية (Agence judiciaire) التي أعلنت عنها السلطات العليا مؤخرا كفيلا بحل هذا الإشكال المزمن.

14. إعداد بطاقة مهنية حديثة بمعايير فنية عالية، واستيراد طابعة خاصة لطبعها داخل مكاتب الهيئة.

لقد تمكنا خلال المأمورية السابقة التي تخللتها جائحة كوفيد 19 من تحقيق جزء كبير من برنامجنا الانتخابي للفترة ما بين 2020 و2023 وقطعنا أشواطا فيما لم يتحقق من ذلك البرنامج، ونأمل أن نواصل على وتيرة أسرع من أجل خدمتكم والسهر على مصالحكم والرفع من مستوى المردودية المادية والمعنوية للمحامين والهيئة.

لذلك فإنني أخاطبكم من جديد بعد أكثر من 42 سنة من الممارسة الفعلية والمتواصلة لمهنتنا النبيلة، شاركت طيلتها في سائر الإجراءات والمحاكمات ذات الصلة بالرأي وحقوق الإنسان وحضرت خلالها ومنذ 1984 الكثير من المؤتمرات الدولية حول المحاماة وأسندت لي فيها سكرتيريا مجلس الهيئة لمدة 8 سنوات متوالية وبصفتي عضو فردي منذ 1994 في الاتحاد الدولي للمحامين وممثل موريتانيا في مجلس رئاسة الاتحاد لمدة 3 سنوات تجددت، ودون إمكانية تجديد ثالث أسند التمثيل لزميلي الأستاذ عليو صال، كما أني عضو في مجلس إدارة المؤتمر الدولي للنقابات ذات التقاليد المشتركة منذ سنة 2013، وسأعمل من أجل أن تستفيد الهيئة الوطنية للمحامين وموريتانيا من الاستفادة من هذه العلاقات التي تمكنت من ترسيخها لمدة عقود.

لذا وبعد الاتصالات الفردية والجماعية التي أجريتها معكم، أعلن لكم الترشح لمنصب نقيب المحامين للفترة الممتدة ما بين 2023 و 2026 خدمة لكم وللمحاماة وللعدل وللوطن.

ولأهمية المهمة والأمانة المسندة لكل نقيب، فإن أداءها على الوجه المطلوب يتطلب تكاثف الجهود وتعبئة كل الطاقات التي لن تتأتى إلا بفضل المشاركة الواعية والفعالة لكل المحامين في عملية البناء والإصلاح لنتمكن معا من مواجهة كل التحديات المجسدة لاهتمامات وتطلعات الجميع ولندفع بهيئتنا إلى الأمام.

إن هذه التحديات والتطلعات والاهتمامات المجسدة لانشغالات المحامين يمكن حصرها في المسائل الأساسية التي سأعمل طيلة مأموريتي على تحقيقها بفضل الجهود المادية والمعنوية لكافة المحامين، وهذه المسائل تجسد البرنامج الذي أعرض عليكم من خلال المحاور التالية:

1. الحفاظ على علاقة متوازنة مع السلطة لا إفراط فيها ولا تفريط:

إن من المهم والضروري الحفاظ على علاقة متوازنة مع السلطة دون إفراط أو تفريط، بحيث تساهم الهيئة وتشارك في إصلاح القضاء وتحسين التشريعات وتحقيق للمحامين المصالح المادية والمعنوية المرتبطة بالسلطة، وتحافظ في نفس الوقت على استقلاليتها المطلقة التي لا مساومة فيها، وعلى قوتها وتأثيرها كحصن منيع من حصون الدفاع عن حقوق الانسان وعن الحريات في البلد، ولا يتأتى ذلك إلا بانتهاج نهج يبتعد عن التبعية والتمييع من جهة، وعن الصدامية العدمية من جهة أخرى.

2. خلق لجان عمل داخل الهيئة:

من الضروري ربط كل المحامين بهيئات ومصالح الهيئة، وخلق علاقة تقارب وتشاور بين كل المحامين، لأن المادة 85 من النظام الداخلي الجديد تنص على أنه "يمكن لمجلس الهيئة أن يحدث لجانا دائمة تتشكل من بين أعضائه وذلك لدراسة مختلف الملفات أو إعداد مشاريع قرارات المجلس، كما يمكن له أن يحدث لجانا استشارية دائمة أو مؤقتة تضم بعض الكفاءات من المحامين من خارج المجلس"، فإننا سنعمل على إنشاء هذه اللجان الاستشارية في مختلف المجالات، لنربط الهيئة بمنتسبيها من جهة، ولتستفيد من كفاءات الجميع من أجل النهوض بها.

3. حماية حصانة المحامي:

إن حصانة المحامي بمستوياتها الثلاث: (الحماية الجنائية، والحصانة الإجرائية، والحصانة الموضوعية)، هي أهم ضمانة من ضمانات تجسيد حق الدفاع، وتمكين المواطن من الحصول على دفاع مستقل قادر على أداء مهمته دون تهديد أو تخويف.

وفي هذا الإطار سنعمل على حماية هذه الحصانة وتجسيدها، والتحسيس بها.

4. دعم أخلاقيات المهنة وروح التضامن:

إن أخلاق المحامي ورزانته واعتداله وتضامنه الدائم مع زملائه، هي مبادئ لا تنازل عنها ولا مساومة، وسنعمل على الرفع منها ودعمها وتعزيزها بكل الوسائل، سعيا لخلق تنافس مهني راق، في جو من التضامن القوي، والأخلاق العالية.

5.العلاقات مع المحاكم:

فــي إطـــار تنظيــم وضبــط العلاقــات مع المحاكم من أجل تحسين الأداء المشترك سنسعي مع المحاكم والنيابة العامة وتنظيمات القضاة ونقابات كتابات الضبط للعمل بما يلي:

- التصرف على الطلبات المقدمة من طرف المحامين صيانة وحماية لوقت وجودة العمل ونوعية دون الحاجة لطلب لقاء القاضي.

- التقيد بمواعيد انعقاد الجلسات صيانة لوقت وجهد المحاكم والمحامين والمتقاضين.

- العمل على تنويع وإثراء الاحتكاك ما بين المحامين والقضاة من خلال ندوات وحلقات تشاور لتبادل الآراء والأفكار حول أداء هذا المرفق العمومي.

6.العمل على تفعيل المؤسسات التعاضدية لمواجهة متطلبات الصحة والشيخوخة:

إن كل تجمع مؤسسي يضم مئات الأشخاص وفي تطور دائم يحتاج إلى صناديق تضمن له تأمينا لمواجهة متطلبات الصحة والشيخوخة حتى يعم الانتماء للتأمين الصحي.

وفي هذا الإطار وبعد الاتفاق مع الصندوق الوطني للتأمين الصحي (CNAM) سأعمل معكم من أجل استيعاب ضرورة تفعيل النصوص المتعلقة بالمؤسسات التعاضدية حتى نتمكن من الحصول على ضمان تعاضدي لمواجهة كل متطلبات الصحة والشيخوخة وبالنتيجة مصير كل واحد منا والأجيال المقبلة.

وفي هذا الإطار وإلى جانب توسيع البحث والتفكير، سنحاول إشراك الهيئات الوطنية من مؤسسات تأمين ومصارف والاستعانة بهيئات المحامين الصديقة التي لها تقاليد في تسيير المؤسسات التعاضدية. وفي إطار المؤتمر الدولي للنقابات ذات التقاليد المشتركة عبر لي المشرفون على الهيئات التعاضدية في جمهورية السينغال والمغرب والجزائر وتونس وبوركينافاسو ومالي وساحل العاج وفرنسا وبلجيكا وسويسرا ونقابات دول أخرى كثيرة عن استعدادهم لتوفير المساعدة المطلوبة في ميادين التأطير والتنظيم والتكوين.

7.العمل على تصحيح وضعية المساعدة القضائية:

إن قانون المساعدة القضائية الحالي لا يستجيب لمتطلبات العدالة ولا يحقق الغرض من المساعدة أصلا بسبب اقتصارها على القضاء المدني وتبعية مكاتبها لوكلاء الجمهورية، وضآلة مبالغ أتعاب المحامين المقررة فيها.

وسنسعى إلى أن تتحول المساعدة القضائية إلى مساعدة قانونية تشمل الاستشارات القانونية، وتضم في شقها القضائي المجال الجزائي إلى جانب المجال المدني، وتكون أتعاب المحامين فيها لائقة.

8.العمل على بناء مقر للهيئة (دار المحامي):

آن الأوان لأن يكون للهيئة مقر مستقل تملكه، وفي هذا الإطار سنسعى بالتعاون مع الهيئات الحكومية وشركاء موريتانيا في التنمية وهيئات التمويل حتي تتمكن الهيئة الوطنية للمحامين إلي امتلاك مقر لها.

9. منح قطع أرضية للمحامين: مواصلة الاتصالات علي جميع المستويات من أجل أن يتحقق الوعد بمنح قطع أرضية للمحامين.

10. تنفيذ الأحكام القضائية: متابعة الاتصالات بهذا الشأن

11. تعزيز التعاون بين الهيئة ونظيراتها في العالم

12. الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال البحث والتكوين وتسيير موارد الهيئة

13. إشراك المحامين في المؤسسات التعاضدية للضمان الاجتماعي والصحي أملا في استفادة المحامين من حقوق المعاشات والشيخوخة

14. وضع آليات التكوين والتكوين المستمر للمحامين لتوحيد مشاربهم ومراجعهم

هذه المسألة تتطلب عناية خاصة حتى تتبين معالمها وتتضح أهميتها لضبط تطورها في شتى الميادين ومتابعة العمل القضائي والتعليق عليه للمساهمة في تحسين الأداء فسأعمل على أساس المحاور التالية:

أ ـ إنشاء وتوسيع آليات التعاطي ما بين الهيئة الوطنية للمحامين والنقابات التي نتقاسم معها نفس التقاليد القانونية والقضائية حتى يتم إنشاء نواة نتعاطى من خلالها بتبادل التجارب وتكون هذه الندوات لها دورات تكوينية دورية كي تتم الاستفادة المتبادلة في تنظيم وتسيير الهيئات وتحسين العمل اليومي للمحامي والتعاون والعمل مع المؤسسات القضائية.

من أجل ضمان نجاح هذه النواة سنعمل من أجل إيجاد تمويل لها بواسطة البرامج التي أنشأها الشركاء في التنمية مع وزارة العدل حتى نتمكن من ضمان تمويل كل الندوات التي ننظم داخليا وتلك المنظمة من طرف النقابات التي نتعاون معها.

ب ـ إنشاء إطار مكلف بالإشراف على هذه النواة ومواصلة العلاقات مع كل نواة تم إنشاؤها لهذا الغرض مع كافة النقابات.

ج ـ العمل على المشاركة في كافة مؤتمرات المحامين، اتحاد المحامون العرب، الاتحاد الدولي للمحامين والمؤتمر الدولي للنقابات ذات التقاليد المشتركة وتبادل المشاركة في مناسبات افتتاح السنوات القضائية في سائر الدول التي تربطنا بها علاقات.

د ـ العمل على إلزامية التكوين والتكوين المستمر لكل محام، فهذه المسألة المتعلقة بالتكوين والتكوين المستمر تفرضها كافة النقابات التي نتقاسم معها نفس التقاليد، في الجزائر والمغرب وتونس والسنيغال وفرنسا.

وفي هذا المجال ركزت المنتديات العامة للعدالة على التكوين والتكوين المستمر وتمويله مبرزة أن آليته الأفضل هي التبادل مع كل النقابات حتى نعمق ونوسع المفاهيم والأساليب التي تضمن حسن الأداء وسأعمل من أجل ذلك.

15. إلزامية المحامي:

لقد تحقق العمل بوجوب التمثيل أمام المحاكم الجنائية والتجارية والغرف الإدارية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا أما التمثيل أمام المجلس الدستوري ولجان الصفقات العمومية والمؤازرة أمام الضبطية القضائية فهذه الجوانب من التمثيل والمؤازرة تتطلب مواصلة الجهود حتى يترسخ العمل بهذا الوجوب والعمل بالمؤازرة أمام الضبطية القضائية ولمواجهتها سأعمل على تنظيم ملتقى حول المؤازرة ما بين المحامين والنيابة العامة وضباط الشرطة القضائية وفيما يخص وجوب التمثيل سأعمل كذلك لتنظيم ملتقيات ما بين المحامين والمجلس الدستوري وما بين المحامين ولجان الصفقات العمومية.

بناء عليه واعتمادا على الله تبارك وتعالى، ثم عليكم، أعرض عليكم هذا البرنامج الذي حاولت من خلاله تشخيص أبرز المحاور التي تحتاج عملا سريعا من أجل تطوير مهنتنا وصيانتها، وأتقدم أمامكم واثقا من وقوفكم إلى جانبي لتحقيق ما نصبوا إليه خدمة للمحاماة وللأجيال القادمة.

والله الموفق والمستعان على كل ما فيه مصلحة المحاماة والعدل وموريتانيا.

 

النقيب الأستاذ: إبراهيم ولد أبتي