
ثمن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السيد فولكر تورك، الجهود التي تقوم بها موريتانيا في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنها تعمل على تعزيز حقوق المرأة والفتاة ودولة القانون، وإنهاء التمييز وخاصة الاسترقاق.
وجاء في إيجاز صحفي أصدرته مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، مساء اليوم الاثنين توصلت الوكالة الموريتانية للأنباء بنسخة منه، أن المفوض السامي ثمن عاليا اليوم الاثنين، في تقريره السنوي أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في دورته ال 53 بجنيف، المعالجة القضائية لملفات العبودية في موريتانيا، مشيرا إلى أنه تمت معالجة ما لا يقل عن 38 حالة عبودية تم التحقيق فيها من طرف المحاكم بموجب القانون 2015-031 المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية، وصدرت أحكاما قضائية فيها.