.gif)
قال وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيد أحمد محمد إنه قدم أمام مجلس الوزراء خلاله اجتماعه الأسبوعي مشروع نظام داخلي يهدف إلى تأهيل وتصنيف مؤسسات البناء والأشغال العمومية ضمن الاصلاحات المقام بها في البلد منذ 2019 وفق تعبيره.
وأضاف ولد محمد خلال النقطة الصحفية الأسبوعية للحكومة، أن الحكومة أصدرت سنة 2022 مشروع مرسوم في هذا الصدد ينص على أمور من ضمنها تشكيل لجنة تشرف على إعداد المساطر الخاصة بتصنيف وتأهيل المؤسسات وبدأت العمل على وضع نظام داخلي على أساسه يتم تحديد وتصنيف هذه المؤسسات.
وأردف ولد محمد أن الهدف من هذا النظام الداخلي هو ضبط سوق الأشغال العامة، "وتدارك الاختلالات الموجودة به حيث لم يكن لدينا في الماضي هذا النظام الذي سيتم العمل عليه بشكل متسارع حتى تكون قدرة المؤسسات المالية والفنية معلومة بشكل تلقائي وهو ما سيمكن من تسريع وتيرة تنفيذ الأشغال".