
أحرزت موريتانيا المرتبة 32 من أصل 105 دولة في مؤشر الشفافية الضريبية العالمي.
وسجلت موريتانيا 54.4 نقطة من أصل 100، ويعكس هذا الترتيب جهود موريتانيا في تحسين تقارير النفقات الضريبية وتعزيز الحوكمة المالية.
وصدر التقرير عن مركز السياسات الاقتصادية والمعهد الألماني للتنمية والاستدامة، حيث صنّف الدول بناءً على جودة وشمولية تقارير النفقات الضريبية في خمسة أبعاد رئيسية، تشمل الإتاحة العامة للتقارير، الإطار المؤسسي، المنهجية والنطاق، البيانات الوصفية، وتقييم النفقات.
مغاربيًا، تصدرت تونس التصنيف بحلولها في المركز 22 عالميًا برصيد 58.9 نقطة، تلاها المغرب في المركز 28 عالميًا بـ55.7 نقطة، فيما جاءت موريتانيا ثالثة في المنطقة، أما الجزائر، فقد جاءت في ذيل الترتيب مغاربيًا وعالميًا بحصولها على 19.2 نقطة فقط، محتلة المرتبة 104 عالميًا.
وعلى الصعيد العالمي، احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الأولى بـ76.1 نقطة، تلتها إندونيسيا وكندا في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي، بينما جاءت ألمانيا وفرنسا في المركزين الرابع والخامس.