.gif)
ضهضضقدم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز خلال إحدى جلسات محاكمته وثيقة طبية بعد استشارة 4 أطباء موريتانيين، مما أثار الجدل داخل المحكمة بشأن ظروفه الصحية وعلاجه.
وأضح ولد عبد العزيز أن الوثيقة تضمنت توصية من اخصائي أمراض العظام والمفاصل الدكتور كمال أحمد سيدي، بنقله للخارج من أجل إجراء عملية في ركبته اليسرى.
وقال إن واحدا فقط من بين الأطباء الأربعة أوصى بنقله للخارج لتلقي العلاج، على أن تكون هذه العملية في إحدى العيادات المختصة في أوروبا.
وأردف قائلا: "الطبيب قال إن العملية يمكن إجراؤها في موريتانيا، لكن من الأفضل إجراؤها في مركز مرجعي في أوروبا للتكفل الأمثل".
وأكد المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بنواكشوط سيدي محمد ولد ادي ولد مولاي أحمد، للرئيس السابق استعداد الدولة لإجراء هذه العملية.
وقد رد ولد عبد العزيز على مداخلة المدعي العام قائلا: "الطبيب قال في الوثيقة إنه من الأفضل أن تُجرى العملية في مركز متخصص في أوروبا، ولم يقل في نواكشوط أو في آسيا أو أي بلد آخر، ثم يأتي المدعي العام لقول لي أن أجري عملية في نواكشوط تحت إشراف جزارين".
وقال عضو الطرف المدني (دفاع الدولة) يرب ولد محمد صالح على ولد عبد العزيز، قائلا إن المعلومات الصحية الخاصة لا تثار أمام المحكمة، ليرد عليه ولد عبد العزيز: "هذه أسراري أنا وأريد نشرها".
فرد ولد عبدالعزيز عليه بالقول: "الدولة كلّفت فريقا طبيا بهذا الموضوع، وهي مستعدة لإجراء العملية في أي مستشفى خصوصي أو عمومي في نواكشوط، وجلب أي معدات تحتاجها العملية، لكن المتهم رفض ذلك" طبقا لتعبيره.
لبجاوي