.gif)
صادقت الحكومة في اجتماعها اليوم على مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2015-158 الصادر بتاريخ 01 أكتوبر 2015 المحدد لتشكيلة لجنة تقييم الشهادات وإجراءات تنظيمها وسير عملها.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحسين إجراءات عمل اللجنة لتمكينها من إنجاز مهامها بفعالية أكبر ولدعم قدرتها على استيعاب ومواكبة عولمة التعليم والتكوين وما نتج عنها من زيادة غير مسبوقة في أعداد المؤسسات التعليمية والتكوينية العمومية والخصوصية ومن تشعب في التخصصات وتنوع في الأساليب التربوية، مع الاستخدام المتزايد للتقنيات الجديدة واعتماد التعليم عن بعد.
ومن التحسينات المقترحة:
– تعزيز معايير تقييم الشهادات والمؤهلات المتحصل عليها في الخارج من خلال إدماج معيار الاعتراف بالشهادة أو المؤهل على مستوى البلد المضيف للمؤسسة المانحة للشهادة.
– إدراج ترتيبات متعلقة بتطوير قدرات اللجنة وتعزيز خبرتها.