.gif)
قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم ولد بوحبيني، ان للمعتقل الحق في رفض الأطباء الذين يتم تعيينهم بشكل رسمي، وإجباره على ذلك قد يُعتبر انتهاكًا لحقوقه الأساسية، وخاصة حقه في السلامة الجسدية والاستقلالية الشخصية.
وأضاف، في تدوينة له، "يمكن للمعتقل أن يطلب فحصه من قبل طبيب يختاره بنفسه، وذلك وفقًا لشروط معينة مرتبطة بالقواعد السجنية ومتطلبات الأمن".
كما ان الحق في الخبرة المضادة هو حق آخر، سواء كان للمعتقل إذا تم اختيار الأطباء من قبل القضاء، أو للقضاء إذا كان الأطباء من اختيار المعتقل، ولكن يجب على السلطات أن تضمن توفير رعاية طبية مناسبة وعادلة. يجب التعامل مع أي طلب أو رفض بما يحترم حقوق المعتقل ومتطلبات المؤسسة السجنية و ذلك وفق ما يسمى بقواعد مندلا للامم المتحدة.
وتأتي تصريحات ولد بوحبيني بعد رفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز استقبال فريق طبي تم تشكيله من طرف المحكمة للنظر في وضعه الصحي.