.gif)
كشفت منظمة الشفافية الشاملة عن اختلالات كبيرة في مشروع استصلاح 3500 هكتار في الحوض الشرقي لبحيرة “اركيز”، وذلك بعد تحقيق ميداني شمل مراجعة الوثائق التعاقدية واستطلاع آراء المزارعين المتضررين.
وأوضحت المنظمة أن المشروع، الذي كان من المفترض أن ينعش النشاط الزراعي في المنطقة، شهد تأخراً في التنفيذ دام أربع سنوات، مع ظهور مشاكل فنية كبيرة بعد الحملة الزراعية الأولى لعام 2024.
وشملت هذه الاختلالات تقليص حجم القنوات الرئيسية، واستخدام مواد غير مطابقة للمواصفات، وعدم اكتمال تسوية الأراضي الزراعية، مما أعاق عملية الري وتسبب في خسائر كبيرة للمزارعين، وفق المنظمة.
كما أشارت التحقيقات إلى شبهات تتعلق بتضخيم الكميات في العقود، حيث تم تسجيل نقص في كميات الحفر والردم بنسبة 40%، ما يعادل أكثر من 700 مليون أوقية قديمة. بالإضافة إلى ذلك، أكد بعض المزارعين أن نصف الأراضي المستصلحة كانت غير قابلة للزراعة بسبب رداءة التنفيذ، حسب المنظمة.
ودعت المنظمة السلطات الموريتانية إلى فتح تحقيق مستقل وشامل لتحديد المسؤولين عن الإخفاقات، والعمل على إصلاح الأضرار وضمان تحقيق أهداف المشروع بما يخدم التنمية الزراعية في المنطقة.
