.gif)
قال وزير العدل، محمد محمود عبد الله ولد بيه، إن "مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح، هدفه تعزيز الشفافية ومنع تضارب المصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وترسيخ النزاهة في الحياة العامة".
وأوضح، خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس الخميس، أن "القانون ينص على إلزامية التصريح بالممتلكات والمصالح، ويوسعها لتشمل البرلمانيين وكل من يشغلون وظائف يتمتعون بسلطة اتخاذ القرار فيها"، مبينا أن "مشروع القانون المذكور يوفر لسلطة محاربة الفساد الأدوات القانونية لمعالجة التصاريح والكشف عن أي تجاوزات محتملة".
وأضاف ولد بيه أن القانون "يأتي لمعالجة الثغرات القانونية الموجودة في القانون السابق الصادر 2007، من جهة، واستجابة لتوصيات الأمم المتحدة من جهة ثانية، مؤكدا أنه "ينص على اتخاذ جملة من الإجراءات الإدارية العقابية، كتعليق الراتب والعزل والمنع من الترشح للانتخابات والغرامة والسجن"