.gif)
أكدت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري وجود انتهاكات في تسجيل الرهون العقارية التي تقوم بها البنوك، ويجيزها الموثقون، حيث لا يتم تنفيذها منهجيا على مستوى الوزارة.
وفي ذات السياق، دعا الوزير المختار أحمد بوسيف في رسالة لمحافظ البنك المركزي محمد الأمين الذهبي، إلى وضع آلية للتسجيل المنهجي للرهون العقارية، لتفادي مثل هذه الانتهاكات.
ونقلت وكالة الأخبار المستقلة، عن الوزارة قولها إن مثل هذه الانتهاكات للنظم والإجراءات المعمول بها، يؤدي إلى تداعيات ثقيلة، خاصة غياب أثر الضمانات المرتبطة بالقروض البنكية، وهشاشة الأمن القانوني لأصحاب المصالح في الطرفين، عكس روح وهدف الإجراءات المعمول بها، وفق نا ورد في الرسالة.
ووفق ذات المصدر، فإن من بين هذه الانتهاكات، ماقلت الوزارة إنه تناقض واضح بين المعطيات المحفوظة لدى المؤسسات البنكية والإدارية، وبين تلك التي يجب أن تكون بالأساس منسجمة، من أجل تشجيع المبادرات المثمرة للتسيير المعصرن للرهون العقارية.
وطالب الوزير محافظ البنك المركزي الموريتاني بإصدار أمر توجيهي يتضمن إلزام البنوك الأولية، والموثقين بشأن الإخطار والتسجيل للرهون العقارية لدى وزارة العقارات وأملاك الدولة.
من جهته دعا محافظ البنك إلى وضع "نظام رقمي من خلال إنشاء منصة مشتركة تتيح للبنوك والموثقين والوزارة الوصول إلى قاعدة بيانات مركزية للتسجيل ولمتابعة الرهون العقارية".
وأشار الوزير إلى أنه من الضروري تطبيق عقوبات ضد المؤسسات البنكية والمهنية التي لا تكمل التسجيلات في الآجال النهائية، مطالبا بتشكيل لجنة مختلطة للمراقبة، تضم ممثلين عن البنك المركزي، والبنوك الأولية، ومكتب الموثقين، والوزارة من أجل السهر على تطبيق هذه الإجراءات.
ونوه الوزير إلى أن هذه المبادرة من شأنها تعزيز الشفافية، وصون مصالح المستخدمين، وضمان استغلال ضمانات الرهون العقارية، وفق تعبيره.
وعبر عن رغبته في يولي المحافظ رسالته بهذا الخصوص اهتماما خاصا، وأن يتخذ بناء عليها خطوات مثمرة، وفق قوله