
السنغال تعلن عن إجراءات تقشفية في مواجهة سياق مالي صعب.
في الوقت نفسه كشف تقرير صادر عن محكمة الحسابات عن عجز في الميزانية يزيد عن 12%. وأعلن الأمين العام للحكومة أحمدو الأمينو لو، خلال لقاء تلفزيوني عام، عن عدة إجراءات من بينها الالتزام بدفع الضرائب وخفض رواتب الوزراء.
ولم يعرف بعد مدى التخفيض وموعد تطبيقه، لكن الأمين العام للحكومة كان حاسما يوم الاثنين 17 فبراير.
ومن المرجح أن يحظى الإجراء بشعبية واسعة.
ونشر الموقع الإلكتروني "سينيويب" الأسبوع الماضي، نتيجة استطلاع للرأي 4 آلاف مواطن، أجاب 83% بنعم، لتخفض رواتب الوزراء.
وكان من بين الإجراءات التقشفية الأخرى إلغاء الوكالات الحكومية، ولكن الحكومة مع ذلك رفعت الدعم عن الكهرباء الموجه للصناعات ولاستهلاك الأثرياء.
و في ما يتعلق بالضرائب، فـ"ليس للحكومة أي هامش"، كما أوضح الأمين العام للحكومة. مع بلوغ ديون السنغال نحو 100% من ناتجها، فإنها "لا تستطيع أن تتحمل المزيد من الديون". وأوضح أحمدو الأمينو لو أن "السلاح المالي فقط هو الذي بقي".
وتأتي الإجراءات التقشفية في ظل مناخ اجتماعي متفجر.
ودعا الوزير إلى إجراء مناقشات صادقة مع النقابات في ظل تزايد تهديداتها بالإضرابات.
المصدر
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20250218-s%C3%A9n%C3%A9gal-annonce-de-mesu...